حقق الرئيس التونسي، قيس سعيد، نجاحاً في اختبار الاستفتاء بموافقة غالبية كبيرة من المشاركين فيه على مشروع الدستور الجديد الذي يمنحه صلاحيات واسعة.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، مساء الثلاثاء قبول الهيئة مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء بعد أن أيده 94.6 %.
وقال بوعسكر للصحافيين أن العدد الإجمالي للمشاركين في الاستفتاء بلغ2.756.607 ناخباً من أصل 9.3 مليون يحق لهم التصويت، وقد صوّت 2.607.848 بـ"نعم" على الدستور الجديد.
وكان سعيد تحدث عن "مرحلة جديدة" في خطاب ألقاه ليلاً أمام مؤيديه في وسط تونس العاصمة، قائلاً إن "ما قام به الشعب درس، أبدع التونسيون في توجيهه للعالم".
وأضاف "اليوم عبرنا من ضفة إلى أخرى.. من ضفة اليأس والاحباط إلى ضفة الأمل والعمل وسنحقق هذا بفضل إرادة الشعب والتشريعات التي ستوضع لخدمته".
تونس التي تواجه أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا التي تعتمد عليها في استيراد القمح، تشهد استقطاباً شديداً منذ أن تولى سعيّد، المنتخب ديموقراطياً في 2019، جميع السلطات في 25 يوليو (تموز) 2021.
بعد إعلان هذه التقديرات، نزل بضع مئات من أنصار الرئيس إلى شارع الحبيب بورقيبة ليلاً للاحتفال "بالانتصار" ورددوا "بالروح بالدم نفديك يا قيس" وهم يلوحون بالاعلام التونسية.
وعند قرابة الساعة الأولى بتوقيت غرينتش، ظهر الرئيس أمام الحشد مبتهجاً، وقال "تونس دخلت مرحلة جديدة"، مؤكداً أن نسبة المشاركة "كان يمكن أن تكون أعلى لو جرت عملية التصويت على يومين".
وأشار مدير شركة "سيغما كونساي" إلى أن الناخبين كانوا خصوصاً من "الطبقة الوسطى الأكثر حرماناً ومن البالغين الذين يشعرون بأنهم تعرّضوا للخذلان اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً".
وقال المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي إن النتائج تظهر "ارتفاعاً واضحاً للمشاركة" مقارنة بنسب المشاركة في الاستشارة الالكترونية التي سبقت الاستفتاء وشارك فيها حوالي 600 ألف شخص.
وتابع "ظاهرياً الأرقام ضعيفة ولكنها مهمّة جداً في ما يتعلق بشعبيته وتعطيه دفعاً لمواصلة مساره السياسي".
وقال النادل عماد هزي (57 عاماً) "لدينا أمل كبير في 25 يوليو (تموز). تونس ستزدهر اعتباراً من اليوم".
وأمام الرئيس وضع اقتصادي واجتماعي متأزم في البلاد ومهمّة شاقة لايجاد الحلول لذلك، خصوصاً بعد ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين التي زادت الأزمة الروسية الأوكرانية من تراجعها.
والثلاثاء، أعلن صندوق النقد الدولي أنّ بعثة من خبرائه اختتمت زيارة إلى تونس في إطار التفاوض على برنامج مساعدات، مشيراً إلى أنّ المحادثات بين الجانبين حقّقت "تقدماً جيّداً". ويقدّر خبراء أن يبلغ حجم القرض حوالى ملياري أورو.