كشفت إحصائيات حديثة للبنك الدولي أن المغرب يحتل الرتبة الثانية في قائمة أكثر 10 دول عربية تلقيا لتحويلات المهاجرين والعمال المغتربين عام 2024.
وعادت الرتبة الأولى لمصر بــ 22.7 مليار دولار، بينما عادت الرتبة الثالثة للبنان بــ5,8 مليار دولار، ثم الأردن (4.8 مليارات دولار)، واليمن (3.8 مليارات دولار)، وتونس (2.8 مليار دولار)، فالجزائر (1.94 مليار دولار)، ثم قطر (1.5 مليار دولار)، والسودان (مليار دولار)، وأخيرا العراق: 879 مليون دولار.
وعلى الصعيد العالمي، احتلت الهند الرتبة الأولى بـــ129.1 مليار دولار، متبوعة بالمكسيك (68.2 مليار دولار)، والصين (48 مليار دولار)، والفلبين (40.2 مليار دولار)، وباكستان (33.2 مليار دولار)، ثم بنغلادش (26.6 مليار دولار)، ومصر (22.7 مليار دولار)، وغواتيمالا (21.6 مليار دولار)، فنيجيريا (19.8 مليار دولار)، وأخيرا أوزبكستان (16.6 مليار دولار).
يذكر أن تحويلات العمال المغتربين تعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصادات في بلدانهم الأصلية، إذ زادت تدفقاتها المالية بمقدار خمسة أضعاف خلال العقدين الماضيين رغم الأزمات العالمية.
ويُوجَّه أكثر من نصف هذه التحويلات إلى المناطق القروية، حيث يعيش معظم الفقراء الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
كما تستخدم غالبية الأموال المرسلة في تغطية الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء، الصحة، والتعليم، بينما يتم استثمار أو ادخار نسبة 25% منها.
وتعتمد أكثر من 80 دولة على التحويلات في ما لا يقل عن 3% من ناتجها المحلي، مما يجعلها عاملاً رئيسيًا في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
ومن المتوقع أن تصل تحويلات العمال إلى 5.4 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مع توجيه جزء كبير منها نحو الاستثمارات طويلة الأجل.
ولا تزال تكلفة تحويل الأموال مرتفعة، حيث تبلغ 6.4% من إجمالي المبلغ المرسل، وهو ضعف الهدف المحدد عالميًا. ومع ذلك، فإن الابتكارات الرقمية، مثل تقنية البلوك تشين وتطبيقات تحويل الأموال، تسهم في خفض التكاليف وتسهيل وصول المستفيدين إلى أموالهم بسرعة، مما يعزز التنمية في المناطق القروية.