يعتزم الاتحاد الأوروبي تقييد التحويلات المالية من البنوك الأجنبية العاملة في أراضيه، وإخضاعها للوائح الأوروبية، ما يعني أن القرار سيشمل أيضا البنوك المغربية.
خطوة ستعزز، وفق تقرير لوكالة الأناضول، سيطرة البنوك الأوروبية على التدفقات المالية، وبالتالي رفع تكاليفها، ما سينعكس بشكل سلبي على حجم التحويلات المالية، وبينها تحويلات المغتربين المغاربة.
وفي هذا الصدد، يرتقب أن يعمل الاتحاد الأوروبي على تطبيق توجيه جديد يلزم البنوك الأجنبية العاملة في أوروبا بإنشاء فروع محلية تخضع للوائح الأوروبية لمواصلة أنشطتها.
ورغم زعم الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة موجهة لبريطانيا فقط، بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي رسميا نهاية 2020، فإنها تبقى خطة مثيرة للمخاوف في المغرب.
خسارة كبيرة
وتنقل وكالة الأناضول عن الخبير الاقتصادي المغربي عمر الكتاني، قوله إن السياق الدولي الحالي يؤشر على دخول أوروبا في أزمة اقتصادية، وبالتالي فالإجراءات الأوروبية المرتقبة "تأتي في سياق مخاض اقتصادي دولي بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة".
ويتوقع الكتاني أن تتضرر أوروبا كثيرا، خصوصا، أيضا، بعد فقدانها مصادر أموال ناتجة عن تكرير البترول، حيث أطلقت نيجيريا أكبر مصفاة لتكرير البترول بالقارة السمراء بـ20 مليار دولار، لذلك فإن عائدات أوروبا في هذا المجال ستشهد تراجعا.
وفيما يتعلق بأهمية تحويلات المغتربين المغاربة، يوضح الخبير الاقتصادي أن القيود الأوروبية "يمكن أن تشكل خسارة كبيرة للاقتصاد بالنظر إلى حجمها الكبير والمهم"، موردا أن المملكة لها عناصر قوة في التفاوض، مثل التحفيزات الكبيرة التي تمنحها للاستثمارات الأجنبية، بما فيها الأوروبية.
وفي هذا الصدد، يدعو الكناني إلى توظيف ورقة الامتيازات التي تمنح لمستثمرين في المفاوضات مع أوروبا، مشيرا إلى أن المغرب لديه عجز في المبادرات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، ويستورد أكثر مما يصدر، وهو ما يمكن أن يجعلها ورقة أخرى في المفاوضات.
بنك المغرب
من جهته، قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي، في وقت سابق، إن البنك المركزي تواصل مع المفوضية الأوروبية بخصوص التوجيه الجديد، وأكدت له أن الأمر لا يتعلق بالمغرب، بل متعلق بالبنوك البريطانية، مضيفا "أخبرناهم أن هذه العملية تتعلق بكل البنوك غير الأوروبية، ورغم أنها تمس البريطانيين إلا أنها ستمس أيضا مصالح البنوك المغربية".
وزاد "بعد المفاوضات مع المفوضية الأوروبية أكثر من مرة، انطلقت المفاوضات مع دول وبنوك أوروبية، والتوصل إلى اتفاق سيفتح الباب أمام توافقات مع باقي الدول الأخرى".
كما تابع أن هذه المنهجية التي اعتمدها المغرب "انطلقت مع فرنسا، وإذا تم التوصل إلى اتفاق معها، ستسهل المأمورية مع دول أخرى، مثل إسبانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا".