كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الحرس المدني استعاد، خلال سنة 2024، ما لا يقل عن 93 مركبة مسروقة كان من المقرر شحنها إلى المغرب، نتيجة عمليات تفتيش وتحقيقات شاملة أجراها وكلاء قسم الضرائب والحدود بميناء طريفة التابع لقيادة الجزيرة الخضراء.
ومن بين المركبات التي تم اعتراضها 12 دراجة نارية و81 سيارة، أغلبها من السيارات الفاخرة مثل لامبورغيني وبنتلي وبورش ومرسيدس وأودي وبي إم دبليو، والتي تتجاوز قيمتها 4 ملايين يورو في المجمل.
وكانت السيارات المسروقة في إسبانيا ودول أوروبية أخرى، مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا، تحمل لوحات ترخيص ووثائق مزورة.
بالإضافة إلى ذلك، تضيف نفس المصادر، تم التلاعب بأرقام VIN (رقم تعريف السيارة) للتهرب من ضوابط مكتب التحليل والتحقيق المالي (UDAIFF).
كما تم خلال الإجراءات مصادرة 35 وثيقة مزورة، من بينها جوازات سفر وبطاقات هوية وتصاريح تأمين وتداول من دول مثل المغرب وموريتانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا وهولندا.
ونتيجة لذلك، تم إلقاء القبض على 44 شخصا، والتحقيق مع 43 آخرين بتهم ارتكاب جرائم سلب أو سرقة مركبة، واستلام وثائق وتزويرها.