قبل نهاية سنة 2024، أطلقت عدد من مؤسسات الدولة مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى الإعفاء الضريبي على عدد من المعاملات، سواء للأشخاص أو الشركات.
لكن، ما لا يعرفه عدد من المواطنين أن هناك إعفاءات ضريبية على طول السنة، على عدد من المعاملات، على رأسها المعاملات العقارية، والتي ينبغي أن ينتبه إليها المواطن بشكل كبير كي لا تضيع عليه فرصة الإعفاء.
وتعد بيع العقارات عملية مهمة جدا بالنسبة لأي مواطن مغربي، خصوصا من يرغبون في بيع عقاراتهم الخاصة، أو سكنهم الرئيسي.
لكن المشكلة أن الكثيرين يغفلون عن مجموعة من التفاصيل الصغيرة التي تؤدي إلى فقدانهم عددا من الامتيازات والإعفاءات الضريبية.
وبالنسبة لعملية بيع السكن الرئيسي، الذي أمضى فيه البائع أكثر من 5 سنوات، فإنها عموما تكون معفية من ضريبة السكن، لكن شريطة الانتباه إلى عدد من الملاحظات كي لا يضيع هذا الإعفاء بسبب وثائق قد تبدو غير ذات أهمية.
وثيقتان هامتان
يقع الكثير من المواطنين في فخ الإهمال، بعد اقتناء سكن جديد، حيث يغفلون عن تغيير اسم مالك عدادات الماء والكهرباء، وتبقى باسم المالك القديم، كما أنهم قد يغفلون عن تغيير البطاقة الوطنية وفقا للعنوان الجديد.
وللأسف، تعتبر هاتان الوثيقتان أساسيتان للاستفادة من الإعفاء الضريبي عن السكن الرئيسي الذي تجاوز 5 سنوات.
لهذا، لا بد من تغيير اسم العدادات باسم المالك الجديد مباشرة، وكذا تغيير العنوان في البطاقة الوطنية، وإلا فإن البائع يحرم من الإعفاء الضريبي.
الضريبة على الأرباح
يتم حساب هذه الضريبة بناءً على الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، مع خصم تكاليف التحويل والنفقات المتعلقة بالاستثمار في العقار.
وتشمل التكاليف التي يمكن خصمها تكاليف اقتناء العقار، ومصاريف الاستثمار، والفوائد على القروض العقارية (في حالة الحصول على رهن عقاري).
وتُحتسب الضريبة بنسبة 20% من الربح الصافي للعقار المملوك لأقل من 6 سنوات، وترتفع النسبة إلى 30% إذا تجاوزت فترة الحيازة 6 سنوات، وتطبق على العقارات التي تفوق قيمتها 140 ألف درهم.
أم بالنسبة لحالات الإعفاء من هذه الضريبة فتشمل العقارات المستخدمة كسكن رئيسي لأكثر من 6 سنوات، والعقارات المخصصة للسكن الاجتماعي لمدة 4 سنوات على الأقل، وكذا في حالة نقل الملكية إلى أحد أفراد الأسرة (الزوج، الأبناء، الأصول، الأحفاد) بدون مقابل.
ضريبة السكن
هي ضريبة تفرض على جميع العقارات السكنية، سواء كانت للاستخدام الأول أو الثانوي، بما في ذلك السكن المجاني المقدم لأفراد الأسرة، ويتم تحديدها بناءً على القيمة الإيجارية من طرف لجنة مختصة، ويتم رفع هذه القيمة بنسبة 2% كل 5 سنوات.
أما عن حالات الإعفاء من ضريبة السكن، فتشمل المساكن الرئيسية أو العقارات المؤجرة مجانًا لأفراد الأسرة والتي تستفيد من تخفيض ضريبي بنسبة 75٪، وكذا المغاربة المقيمون في الخارج الذين يستخدمون العقارات كمقر رئيسي للإقامة، (أو في حالة سكنها من طرف أحد أفراد الأسرة)، وهي أيضا تستفيد من تخفيض 75%، وأخيرا المباني الجديدة والملحقات التي تُستخدم كسكن رئيسي لمدة لا تقل عن 5 سنوات منذ الحصول على رخصة البناء.