يبدو أن معظم المدن المغربية تتجه نحو التخلص بشكل نهائي من قطاع حراسة السيارات بشكل عشوائي، أو ما صار يعرف بـ"أصحاب الجيلي الأصفر".
ولاقت هذه الظاهرة، خصوصا عبر منصات التواصل، انتقادات شديدة، كما شهدت حملات متواصلة من أجل القطع مع وجود حراس السيارات العشوائيين.
وتجلت أولى الخطوات لتحقيق ذلك في قرارين رسميين شهدتهما مدينتا طنجة والدار البيضاء، والقاضيين بالتوقف عن منح التراخيص لحراس السيارات.
طنجة والدار البيضاء
دعا يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة، في قرار صادر عنه، مؤخرا، رؤساء المقاطعات الأربع بالمدينة، إلى إيقاف إصدار رخص حراسة السيارات في الشوارع والأزقة والساحات العمومية.
ووفق مراسلة التازي، فإن القرار يأتي للحد من ظاهرة استفحال ظاهرة احتلال الفضاء العام من قبل حراس السيارات بمختلف الشوارع والأزقة والساحات العمومية، "والتي تخلف سلوكيات وممارسات غير قانونية ومظاهر سلبية تفرزها بالشارع العام".
ودعا والي الجهة رؤساء مقاطعات طنجة، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف إصدار رخص حراسة السيارات في الشوارع الرئيسية والساحات العمومية، موردا أن العمل جارٍ لوضع إطار قانوني محكم لتدبير مرفق ركن العربات.
من جهتها، شرعت سلطات الدار البيضاء، مع بداية السنة الجديدة، في تعليق تسليم إصدار الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات في شوارع وأحياء المدينة، إثر قرار صادرعن رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء نبيلة ارميلي، في مذكرة إدارية وجهتها إلى رؤساء مجالس المقاطعات التابعة للجماعة.
ودخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيع المذكرة المؤرخة في 31 دجنبر 2024.
متسولون بلباس أصفر
أظهرت استشارة أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، نشرت شهرَ مارس الماضي، أن 72,27 بالمائة من المشاركين في الاستشارة يعتبرون نشاط حراسة السيارات "شكل من أشكال التسول".
واعتبر المتفاعلون مع الاستشارة عبر الانترنت، أن ظاهرة التسول "لا تقتصر على المتسولين الذين يمدون أيديهم، بل تمتد أيضا إلى الأشخاص الذين يرتدون السترات، والذين أصبح عددهم يفوق عدد السيارات المركونة".
بالمقابل، أبدى المشاركون في الاستشارة تسامحا تجاه الأشخاص الذين يبيعون منتجات بأسعار زهيدة أو يقدمون خدمات بيسطة من قبيل بيع المناديل الورقية، ومعطرات السيارات، وغير ذلك، حيث عبّر 29,81 بالمائة فقط منهم أن هذه السلوكان شكل من أشكال التسول.
حملات على مواقع التواصل
سبق لرواد مواقع التواصل الاجتماعي أن أطلقوا حملات مختلفة من أجل القطع مع ظاهرة "الجيلي الأصفر"، باعتبارها شكلا من أشكال الابتزاز والتسول غير المبرَّرين.
وأطلق على الحملات أسماء وهاشتاغات مختلفة على غرار "قهرتونا" و"عيقتو"، معتبرين أن الطريقة التي يستعملها هؤلاء لتحصيل المبالغ تقترب أحيانا من "الكريساج".
وطالب نشطاء الحملات بردع الحراس الذين يطالبون المواطنين بدفع مبالغ تفوق التعريفة المنصوص عليها قانونيا، والتي قد تفوق أحيانا حتى مواقف السيارات القانونية.
كما اشتكى هؤلاء من اختلاط الحابل بالنابل، بحيث أصبح الجميع يرتدي "جيلي أصفر" ويطالب أصحاب السيارات بأداء لحظات التوقف، حتى القصيرة جدا منها، دون أن يُعرف إن كان يمتلك ترخيصا أم لا.