أعلنت وزارة العمل الرومانية أن البلاد، وهي عضو في منطقة شنغن، تخطط لمنح 100 ألف تأشيرة عمل في عام 2025.
وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة النقص المتزايد في العمالة في العديد من القطاعات الرئيسية لاقتصادها.
ويعكس هذا الإعلان، وفق الوزارة المعنية، استمرارية السياسة المعتمدة في السنوات الأخيرة لجذب العمالة الأجنبية ودعم احتياجات السوق المحلية.
ويشكل نقص العمالة في رومانيا تحديا كبيرا، حيث تكافح القطاعات المتضررة لتعيين عدد كاف من العمال والأجراء المحليين لمواصلة أنشطتها.
ومع وجود حوالي 311000 وظيفة شاغرة في جميع أنحاء البلاد، فإن الطلب على العمال المهرة قوي بشكل خاص في مجالات البناء والمطاعم والخدمات اللوجستية والخدمات.
وتبعا لذلك، قررت السلطات الحفاظ على حصة 100 ألف تأشيرة عمل، مماثلة لتلك المعتمدة في عام 2024. ويعد هذا الرقم جزء من توجه متزايد، حيث أصدرت رومانيا 108882 تصريحا في عام 2022، وهو رقم قياسي، و101254 تصريحا في عام 2023.
ووفق نفس المصدر، فإن توزيع القطاعات المتضررة جاء على الشكل التالي:
البناء: 47,716 وظيفة شاغرة، وهو القطاع الأكثر تضرراً.
خدمات البريد والبريد السريع: 29,293 وظيفة شاغرة.
قطاع التموين: 21,457 وظيفة شاغرة.
أنشطة الأمن والحماية: 12,367 وظيفة شاغرة.
النقل البري للبضائع: 9091 سائق.
بيع المواد الغذائية بالتجزئة: 4,758 وظيفة متاحة.
ومن خلال زيادة عدد العمال الأجانب، تأمل البلاد في تعزيز اقتصادها وتعزيز الاستثمار وتلبية متطلبات مشاريع البنية التحتية والتحديث الجارية.
وتعد هذه السياسة أيضًا جزءًا من خطة التعافي والمرونة الوطنية (PNRR) التي اعتمدتها رومانيا.
يذكر أن الحكومة الرومانية تراقب عن كثب استخدام هذه التأشيرات، حيث يستغل بعض العمال هذه التصاريح للبحث عن وظائف في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.