أصبح وجود كاميرات مراقبة في أغلب المحلات والأماكن العمومية، وحتى في الشوارع الرئيسية والشعبية، أمراً يكاد يكون اعتياديا، يقوم به أصحابه دون التفكير في قانونية هذا الفعل من عدمه.
ويتجاوز الأمر تركيب الكاميرات، في أحيان كثيرة، إلى نشر ما تلتقطه هذه الكاميرات أحيانا، سواءٌ كان فعلاً حسناً أم سيئا.
وبنشر هذه الفيديوهات، يتم، غالبا، انتهاك خصوصية عدد كبير من الأشخاص، وهو الأمر الذي يجرّمه القانون المغربي بشكل واضح.
فإلى أي مدى قد تجد نفسك متورطا في انتهاك خصوصية الآخرين؟ وما الذي ينبغي عليك معرفته بالضبط قبل الإقدام على خطوة تركيب كاميرات المراقبة في أي فضاء يطل على أماكن عمومية؟
قانون صارم
ينظم قانون حماية المعطيات الشخصية في المغرب بشكل صارم عملية استخدام كاميرات المراقبة في الفضاء العام، ولا يسمح بتركيبها إلا في أماكن محددة كالمتاجر الكبرى.
كما يشترط القانون ذاته أيضا إعلام المواطنين بوجود كاميرات للمراقبة لضمان الشفافية وحماية الخصوصية، مع الحصول على ترخيص بذلك.
لكن، في حالة وضع الكاميرات في المحلات الصغيرة أو في واجهات المنازل، يشترط القانون إعلام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خصوصا إذا كان تصوير المجال العام جزءا من مراقبة هذه الكاميرات.
ويصبح الأمر أكثر خطورة وتعقيدا عندما يقوم أصحاب هذه الكاميرات بنشر الصور أو مقاطع الفيديو التي تلتقطها الكاميرات دون علم أصحابها.
ويعمد عدد من أصحاب الكاميرات إلى نشر بعض الأحداث على منصات التواصل، خصوصا الجرائم، وهي المعطيات التي ينبغي التعامل معها عبر تقديمها إلى السلطات
وفي هذه الحالة، فإن المادة 447-3 من القانون الجنائي، المتعلق بحماية الحق في الخصوصية، تعاقب الشخص الذي نشر الصور الخاصة دون موافقة، بعقوبات قد تصل إلى سنة حبسا، مع غرامات قاسية قد تصل إلى 200 ألف درهم.
وعموما، وقبل استعمال الكاميرات في فضاءات كهذه، ينبغي إشعار اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لكونها الهيئة المخولة بتطبيق القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، إذ تمنح هذه الهيئة الموافقة والتصاريح اللازمة لاستخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة.
اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
تم إحداث “"اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي" بمقتضى القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية في عدد 18 فبراير 2009.
وتعد اللجنة الوطنية الهيئة المغربية الرسمية التي أنيط بها حماية المعطيات الشخصية، هذه الصفة تسمح لها بالعمل على إضفاء المزيد من الشفافية في مجال استعمال المعطيات الشخصية من طرف المؤسسات العمومية والخاصة، وكذا ضمان التوازن، بين الحياة الخاصة للأفراد وحاجة المؤسسات إلى استعمال المعطيات الشخصية في أنشطتها.
ولتأمين هذا الدور تقوم اللجنة الوطنية بمهام معالجة الشكايات الواردة من الأفراد، والبث في التصاريح وطلبات الإذن الواردة من مسؤولي المعالجة، وكذا مسك السجل الوطني.
كما يناط باللجنة مهمتا التحري والمراقبة، حيث تتوفر على سلطة التحري والبحث، التي تمكنها من مراقبة عمليات معالجة المعطيات الشخصية، للتأكد من توافقها مع مقتضيات القانون 08- 09 ونصوصه التطبيقية.