واصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، وبالأخص على شكل "المرابحة العقارية"، نموّه ليصل إلى 24,5 مليار درهم عند متم شهر نونبر، مقابل 21,4 مليار درهم قبل سنة.
وأفاد بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ "القروض والودائع البنكية" الأخيرة، أن هذا التمويل سجل بذلك ارتفاعا نسبته 14,5 في المائة مقارنة بشهر نونبر 2023، مبرزا أن القروض الموجهة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 0,8 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,7 في المائة في القروض السكنية و1,5 في المائة في قروض الاستهلاك.
كما سجّل استقصاء الظرفية لبنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي خلال الفصل الثالث من سنة 2024 اعتبر "عاديا" من قبل الصناعيين.
وخلصت لوحة القيادة الصادرة عن بنك المغرب إلى أن أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، خلال الفصل الثالث من سنة 2024، تراجعت إلى 5,33 في المائة، لتبلغ 5,14 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,74 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.