قال الدكتور أحمد الريسوني، إن الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد، بخصوص تعديلات المدونة، "هو التضييق والضغط على الرجل: قبل زواجه، وأثناء زواجه، وفيما بعد الطلاق وبعد الممات".
كما اعتبر الريسوني، في تعليق نشرته صفحة مركز المقاصد للدراسات والبحوث على فيسبوك، هذه الاختيارات الفقهية/القانونية "تقع ضمن ما يسوغ فيه النظر والاجتهاد والتعديل".
لكنه استدرك أن المشكل الذي سيتفاقم جراء هذا التوجه، وسيرخي بمزيد من آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع، وعلى المرأة بالدرجة الأولى، "هو دفع الشباب إلى مزيد من العزوف عن الزواج، وإلى الخوف من الزواج.. في مقابل التسهيلات والإغراءات المريحة، المتاحة لحياة العزوبة و"العلاقات الحرة"".
وأضاف الريسوني، الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، أن المرأة ستجد أمامها مزيدا من الحقوق والمكاسب والصلاحيات، لكن وجود الزوج نفسه سيصبح عسيرا أكثر فأكثر.
وخلص الريسوني إلى القول بأننا "ربما سنحتاج في النهاية إلى الحل الهندوسي، وهو أن المرأة تدفع للرجل مهرا كبيرا حتى يقبل الزواج!!".