قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن مراجعة مدونة الأسرة تروم جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين "في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انتهائها".
وأضاف وهبي، خلال لقاء تواصلي عقد بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، صباح اليوم الثلاثاء، أنه، في الحالات التي لا يتأتى فيها الاتفاق بين الزوجين على أعمال النيابة القانونية المشتركة، "فإن الأمر يرجع، حينها، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون".
كما أبرز وزير العدل أن مقترحات المدونة تسعى أيضا إلى التنصيص على حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، "وفق شروط يحددها القانون"، موردا أن المدونة الجديدة "ستفتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدّين".
وبخصوص مسألة الإرث، أشار وهبي إلى تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع إرث البنات، والقاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، "مع قيام الحيازة الحكمية مقام الحيازة الفعلية".