سجلت الواردات من منتجات الطاقة ارتفاعا بنسبة 51,9 في المائة سنة 2021، أي بزيادة قدرها 25,9 مليار درهم.
ووفق التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب، فإن هذا التطور يرجع إلى ارتفاع الأسعار والكميات المستوردة، بينما شكلت واردات زيوت الغاز وزيوت الوقود وحدها قرابة نصف الزيادة في المشتريات من المنتجات الطاقية.
وبشكل عام، أظهر التقرير زيادة في واردات السلع بنسبة 24,7 في المائة إلى 527,4 مليار درهم، في المقابل، انخفض الحجم بنسبة 1,1 في المائة.
إلى ذلك، سجلت واردات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة نموا بنسبة 30 في المائة، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة واردات السيارات السياحية (+5,9 مليار درهم)، والأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى (+5,5 مليار درهم)، بالإضافة إلى قطع غيار السيارات (+3,9 مليار درهم).
ووفق المصدر ذاته دائما، فقد سجلت واردات أنصاف المنتجات ارتفاعا بنسبة 23,9 في المائة، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة واردات مادة البلاستيك أو المواد البلاستيكية (+3,2 مليار درهم)، والأمونيك (+2,9 مليار درهم) والمواد الكيماوية (+2,5 مليار درهم).
ومن جانبها، بلغت واردات منتجات التجهيزات المصنعة 124 مليار درهم سنة 2021، بزيادة قدرها 12,6 في المائة مقارنة بسنة 2020، مدفوعة بشكل رئيسي بمشتريات قطع الطائرات والمركبات الجوية الأخرى (+2,2 مليار درهم) والمحركات المكبسية (+1,7 مليار درهم) ومجموعات المولدات والمحولات الكهربائية الدوارة (+1,2 مليار درهم) والإطارات الهوائية (+1,1 مليار درهم).
وبنسبة أقل، كشف التقرير أن المنتجات الخام والمنتجات الغذائية تساهم أيضا في الزيادة الإجمالية في الواردات، بمساهمة تبلغ 8,8 في المائة و4,5 في المائة على التوالي.
وأضاف أن واردات المنتجات الخام ارتفعت بنسبة 47,2 في المائة سنة 2021، نتيجة ارتفاع واردات الكبريت الخام وغير المكرر (+5 مليار درهم) التي تضاعفت قيمتها، بالإضافة إلى مشتريات زيت الصويا الخام أو المكرر (+1,9 مليار درهم).
وخلص إلى أن المنتجات الغذائية استمرت في الارتفاع دون انقطاع منذ سنة 2017، حيث سجلت 59,9 مليار درهم في 2021، وترجع هذه الزيادة خلال سنة 2021، على الخصوص، إلى مشتريات السكر الخام والمكرر والقمح والذرة.