شرعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في دراسة السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة تكرير النفط "لاسامير".
هذا الخبر حملته الوزيرة ليلى بنعلي، يوم الاثنين 18 يوليوز، في معرض ردها على سؤال في الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث قالت إن الأمر يتعلق بملف استثماري ينبغي التعاطي معه بشكل معقلن "مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبير ومراعاة مصالح الدولة المغربية كمستثمر محتمل وكذا مصالح اليد العاملة للشركة ومصالح ساكنة مدينة المحمدية".
وأضافت أن ملف الشركة يتسم بتعقيد غير مسبوق نتيجة تراكم المشاكل لأكثر من 20 سنة، "الأمر الذي نتج عنه توقف مصفاة "لاسامير" وإحالة الملف على القضاء والنطق بالتصفية القضائية مع استمرارا نشاطها تحت إشراف (السانديك) وقاضي منتدب" وفق تعبيرها، مبرزة أن المنظومة الطاقية الوطنية لم تسجل أي خلل في التزويد بالطاقة، حيت تمت تلبية حاجيات السوق الوطنية بالكامل.
كما أشارت بنعلي إلى أن المادة الوحيدة التي حصل فيها خلل هذا العام في التزويد هي مادة الغاز الطبيعي، منوهة إلى أن الحكومة تمكنت من حل هذه المسألة وتأمين التزود بالغاز الطبيعي "في وقت قياسي ورغم الأزمة العالمية غير المسبوقة".