ارتفع العجز التجاري للمغرب بنسبة 25,4 في المائة عند متم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، ليبلغ 282,615 مليار درهم، وفق معطيات مكتب الصرف.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول "المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية"، أن هذا التطور يأتي نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 15,8 في المائة، لتصل إلى 617,508 مليار درهم، مقابل نمو الصادرات بنسبة 8,7 في المائة إلى 334,892 مليار درهم.
وبذلك، تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ3,5 نقاط، ليستقر عند 54,2 في المائة.
وعلى مستوى الواردات، سجلت عدة فئات ارتفاعا، أبرزها المنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 19,3 في المائة إلى 148,713 مليار درهم، والفاتورة الطاقية بنسبة 32,6 في المائة إلى 96,367 مليار درهم، والمنتجات الخام بنسبة 63,3 في المائة إلى 45,88 مليار درهم.
كما ارتفعت واردات المنتجات الجاهزة للاستهلاك بـ10,1 في المائة إلى 143,453 مليار درهم، وأنصاف المنتجات بـ3,1 في المائة إلى 117,281 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بـ2,4 في المائة إلى 64,077 مليار درهم.
وبالنسبة للصادرات، ساهم قطاع السيارات في نموها، بعدما ارتفعت مبيعاته بنسبة 14,5 في المائة إلى 116,148 مليار درهم، إلى جانب صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية التي زادت بـ8,3 في المائة إلى 65,119 مليار درهم، وصادرات قطاع الطيران التي ارتفعت بـ21,5 في المائة إلى 22,269 مليار درهم.
في المقابل، تراجعت صادرات الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 2,9 في المائة، والنسيج والجلد بـ5,6 في المائة، والفوسفاط ومشتقاته بـ6 في المائة.
وفي موازاة ذلك، ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 13,4 في المائة، ليبلغ 118,259 مليار درهم، مدفوعا بارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 12,6 في المائة إلى 229,562 مليار درهم، ووارداتها بنسبة 11,7 في المائة إلى 111,303 مليار درهم.