ارتفعت احتياجات البنوك من السيولة في يونيو الماضي إلى 79,3 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي مقابل 79,1 مليار درهم قبل شهر من ذلك.
ووفق النشرة الشهرية لبنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، فإن البنك قام بضخ ما مجموعه 91,4 مليار درهم، تشمل 37,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و31,2 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء، و22,6 مليار درهم في شكل قروض مضمونة، و413 مليون درهم برسم عمليات مبادلة الصرف.
وفيما يخص السوق البنكي، استقر معدل سعر الفائدة بين البنوك عند 1,5 بالمائة، في حين أن الحجم اليومي للمبادلات في السوق البنكي بلغ 3,6 مليار درهم، بينما في الأسواق الأخرى، واصلت معدلات سندات الخزينة، إجمالا، ارتفاعها في شهر يونيو سواء على مستوى الشق الأولي أو الثانوي.
أما بخصوص معدلات الفائدة على الودائع لأجل، فقد سجلت بدورها، في شهر ماي الماضي، وفق المصدر ذاته، ارتفاعا شهريا بـ 6 نقاط أساس إلى 2,10 بالمائة بالنسبة لأجل 6 أشهر، وانخفاضا بـ 17 نقطة إلى 2,45 بالمائة بالنسبة لأجل سنة.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج الدراسة التي أجراها بنك المغرب لدى البنوك في الفصل الأول من سنة 2022 إلى انخفاض فصلي ب 16 نقاط أساس لتستقر عند 4,28 بالمائة.
وبحسب القطاع المؤسساتي، انخفضت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات بمقدار 26 نقطة أساس، مع انخفاض بمقدار 36 نقطة بالنسبة لقروض المقاولات الكبرى، و 3 نقاط للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
إلى ذلك، ارتفعت نسب الفائدة المطبقة على الخواص بـ 07 نقاط، تشمل بالأساس ارتفاعا ب 03 نقاط في نسب الفائدة المطبقة على قروض الاستهلاك وانكماشا بـ03 نقاط في نسب الفائدة المطبقة على قروض السكن.