قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن عددا من الجماعات الترابية بالمغرب بصدد معالجة إشكالية المطبات العشوائية من منظور شامل، يرتكز على إعادة تهيئة شاملة لشوارع المدن.
وضرب الوزير، في معرض جوابه على سؤال كتابي للبرلمانية فاطمة الكشوتي حول "المطبات العشوائية المنتشرة في المدن ومختلف الجماعات "، (ضرب) مثالا بجماعة الدار البيضاء التي تقوم حاليا بإعادة تهيئة مجموعة من الشوارع والأزقة، وتضم الأشغال المبرمجة تجديد المطبات الموجودة واستبدالها بمخفضات للسرعة تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها.
كما كشف لفتيت أن 36 بالمائة من المطبات المتواجدة بالوسط الحضري، في 70 عمالة وإقليم، "أحدثت بشكل عشوائي، ومعظمها ينتشر بالأزقة والأحياء الشعبية والتي تعمد الساكنة لبنائها بغية إلزام السائقين، وبالخصوص أصحاب الدراجات النارية منهم، على التخفيف من السرعة وبالتالي الحد من حوادث السير".
كما أبرز أن الجماعات الترابية تسهر في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون، "على تحديد مناطق تخفيف سرعة السيارات والمواقع المناسبة للمطبات، حفاظا على سلامة الراجلين وخصوصا في الأماكن التي تتركز فيها التجهيزات السوسيو اقتصادية والمراكز الحضرية التي تستقطب عددا كبيرا من الراجلين".
كما أن السلطات المحلية، وفق لفتيت دائما، "تعمل في إطار الاختصاصات المخولة لها، على مواكبة ودعم الجماعات الترابية، في معالجة هذه الإشكالية، من خلال تدبير حركة السير والجولان، وتهيئة المجال الطرقي، كما تقوم بالتنسيق بشكل دوري مع المصالح الجماعية، من أجل إزالتها وتعويضها بأخرى تستجيب لمعيار السلامة".
وبهدف توحيد المرجعيات المتعلقة بالسلامة الطرقية المعمول بها في مجال تدبير التشوير الطرقي ومشاريع البنيات التحتية الطرقية بما في ذلك المطبات، "ساهمت وزارة الداخلية بتعاون مع وزارة التجهيز والنقل، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إضافة إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في إعداد الدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري" وفق وزير الداخلية دائما.