أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية بأن القطاع البنكي بالمملكة "ظل قويا وصامدا من حيث المردودية والسيولة والملاءة".
وذكر بلاغ لبنك المغرب، منبثق عن انعقاد الاجتماع 15 للجنة، أنه، بعد انكماشها سنة 2020، "سجلت النتيجة الصافية التراكمية للبنوك برسم سنة 2021 نموا قويا بنسبة 76,4 في المائة. و ظل معدل السيولة على المدى القصير في مستويات مريحة".
أما على صعيد الرسملة، فقد بلغت معدلات الملاءة والأموال الذاتية من الفئة الأولى، عند متم 2021، 15,8 في المائة و12 في المائة على أساس فردي، مقابل نسب دنيا تنظيمية قدرها 12 و9 في المائة. وعلى أساس مجمع، بلغت هذه المعدلات على التوالي 13,9 و11,2 في المائة.
وأضاف البلاغ أن اختبار الضغط الكلي الخاص بالملاءة الذي أنجزه بنك المغرب في يونيو 2022 "أثبت قدرة القطاع البنكي على الصمود أمام سيناريوهات تحاكي تدهور الأوضاع الماكرو–اقتصادية".
ووفق ذات المصدر، فقد تدارست لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية وصادقت على تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2021، واطلعت على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022-2024، وكذا على خلاصة الاجتماعات الشهرية لممثلي اللجنة التي عقدت منذ بداية الأزمة الصحية.
وخلص البلاغ إلى أن مؤشرات التتبع لا زالت تشير إلى غاية اليوم إلى متانة القطاع المالي أمام تداعيات هذه الأزمة.