قال عياش خلاف، الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، يوم الخميس 14 يوليوز بالرباط، إنه يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي الوطني 2.5 في المائة في سنة 2023.
وأضاف خلاف، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية الاستشرافية المتعلقة بسنتي 2022 و2023، أن نسبة النمو هذه تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11.8 في المائة، والقيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.7 في المائة.
كما أكد أنه تم اعتماد أربع فرضيات بشأن آفاق سنة 2023، مبرزا أن الأمر يتعلق بموسم فلاحي (2022/2023) متوسط، وتباطؤ الطلب العالمي الموجه للمغرب من 5.9 في المائة سنة 2022 إلى 3.6 في المائة سنة 2023، وبتجديد سياسة الميزانية المعمول بها في سنة 2022 وبسعر النفط عند حوالي 100 دولار للبرميل.