أشارت وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم الفصل الأول من سنة 2022 إلى حاجيات تمويل بقيمة 22.1 مليار درهم.
ووفق وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة ليونيو 2022، صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذه الحاجيات التي رفع منها صافي تدفق الاستثمارات في السوق النقدية (زائد 2.9 مليار درهم)، "تمت تغطيتها أساسا من خلال اللجوء إلى سوق الدين الداخلي بتدفق صاف قدره 18.4 مليار درهم، حيث بلغ صافي تدفق الدين الخارجي 133. مليون درهم".
ويغطي تدفق الدين الداخلي اكتتابات بنحو 70.9 مليار درهم مقابل 75.6 مليار درهم قبل سنة، واسترداد بقيمة 52.6 مليار درهم مقابل 52.2 مليار درهم، أما الدين الخارجي، فيغطي عمليا سحب بنحو 5 مليارات درهم، مقابل 8.8 مليار درهم بنهاية يونيو 2021، واهتلاكات بقيمة 4.9 مليار درهم، مقابل قرابة 5 مليارات درهم قبل سنة.
وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.