أشارت وضعية التحملات وموارد الخزينة خلال الفصل الأول من سنة 2022، إلى عجز في الميزانية بقيمة 18,3 مليار درهم، مقابل 29,3 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، في وثيقة خاصة بوضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يونيو 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 28 مليار درهم) أكبر من النفقات العامة (زائد 17 مليار درهم).
وأضافت الوثيقة أن المداخيل سجلت، على أساس صاف من عمليات الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، ارتفاعا بـ23,5 في المائة مقارنة بنهاية يونيو 2021، وبنسبة إنجاز بلغت 56,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
من جهتها، حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 21,8 في المئة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 59 في المئة، على الرغم من استمرار الجهود المبذولة لاسترداد الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة، بينما بلغت الاستردادات الضريبية والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، 8,6 مليار درهم مقابل 6,4 مليار درهم نهاية يونيو 2021، في حين بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 14 مليار درهم بزيادة قدرها 4,2 مليار درهم.
وأشارت الوثيقة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا بنسبة 15 في المئة ونسبة تنفيذ ب56,1 في المئة. ويعزى هذا التطور بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 12,1 مليار درهم والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 6,9 مليار درهم).
وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.