قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه إذا كان دخل المرأة أكثر من الرجل "وجبت عليها النفقة، لأن الزواج مسؤولية مشتركة".
وأضاف وهبي، في حوار مطول على القناة الثانية، إن المراة يجب أن تحصل على حقوقها عند الطلاق، ولكن بعد أن يتم جرد ممتلكاتها وممتلكات الزوج "لمعرفة المتضرر أكثر".
وأكد وهبي، خلال الحوار، أنه يفكر في إحداث نصوص قانونية لإحداث توازن بين الرجل والمرأة وتحقيق المناصفة الاقتصادية بينهما حتى في مجال النفقة.
وبخصوص تصريح سابق له حول الشيطان والبطاقة الوطنية، أبرز المسؤول الحكومي أنه تحدث عن ذلك في سياق دنيوي، وبالتالي كان القصد هو الحديث عن الشهود والإثباتات وليس على الاعتبارات الدينية كوجود الشيطان وغيره.
وفي سياق متصل، عير وهبي عن استغرابه لصمت بنكيران عن قضايا مماثلة عندما كان رئيسا للحكومة، "حيث كان بإمكانه سن قوانين تمنع ما يراه مخالفًا للشريعة، ولكنه لم يفعل"، مؤكدا أن موقف بنكيران تغير بعد خروجه من الحكومة وأصبح "أكثر تشددا".
كما لفت إلى أن حزب المصباح أصبح يبحث عن أي مبرر للإساءة له ولعائلته، موردا أن هذا السلوك "غير مقبول ولا يتماشى مع القيم الإسلامية".
وبخصوص وسائل التواصل الاجتماعي، أكد وهبي أنه سيعمل على إيقاف "الفوضى والتشهير" اللذان يمارسان عبر هذه الوسائل، مؤكدا أنه سيتم إصدار قوانين صارمة ضمن القانون الجنائي، لتجريم مثل هذه الأفعال.
وقال وهبي "الحل يكمن في إصدار مواد في القانون الجنائي المغربي تهدف إلى معاقبة هذه الأفعال بالسجن لعدة سنوات"، مؤكدا أن ذلك سيعمل على وضع حد لما يحدث في منصات تيك توك ويوتيوب وغيرهما، كالتصوير غير المشروع، وتصوير الآخرين دون إذن منهم".