أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن هذا الأخير سيعيد فتح ملف المحروقات مجددا، مؤكدا على أنه إذا كانت هناك اختلالات، فقد سجلت في المرحلة الأخيرة من المسطرة، المتعلقة بالقرار، وليس في المرحلة الأولية.
كما أوضح، في حديث صحافي، خص به موقع "ميديا 24" أنه من المقرر أن يتم إعادة فتح هذا الملف بمجرد التصويت والمصادقة على القانون المنظم له، موضحا أنه "سيتم اتخاذ قرار بناء على القانون الجديد، والتطرق لهذا الملف في إطار قانوني يسمح بمعالجة في ظروف جيدة"، مبرزا أن المجلس سيحرص على أن تكون الشروط المحيطة بالقرار النهائي وفقا للقانون الجديد، مواتية للأطراف".
وتابع رحو أن القانون الجديد يمنح المزيد من الحقوق، حيث أنه سيحدد بوضوح الطريقة التي يمكن من خلالها إقرار مبالغ العقوبات، مشيرإ إلى أن هذا التوضيح غير موجود في القانون الحالي.
وسجل أنه "ستكون لدينا معايير أكثر صلة من أجل اتخاذ قرار أكثر نجاعة وفي أسرع وقت. وفي المقابل، سيتطلب هذا الأمر المزيد من المعطيات الرقمية، والتي ربما لم تكن موجودة في الملف القديم. لكننا لن نخترع أي شيء، بما أن الأرقام موجودة بالفعل. إنها أرقام من الماضي".
وأشار رحو إلى أن مجلس المنافسة سيقرر ما بين إعادة الفحص الكامل بتعليمات جديدة، أو إعادة الفحص من مرحلة القرار، بعد صدور القانون الجديد، مشددا، في هذا الصدد، على أنه سيتم فتح نقاش داخل المجلس بشأن الطريقة المثلى لمعالجة الملف من أجل التوصل إلى قرار جديد، يحظى بالموافقة على المستوى القانوني، ويحافظ على حقوق الدفاع.
وقال رحو "إن الملف سيعالج، لكن هذا الأمر ليس هو الذي سيحل مشكلة القطاع (المحروقات). لهذا أطلقنا دراسة حول ارتفاع الأسعار (...) لنحاول تقديم مقترحات للحكومة والفاعلين للمضي قدما"، مشيرا إلى أن تقريرا سيصدر في غضون الأسابيع القليلة القادمة، وسيقدم توجيهات في هذا الصدد.
وتابع أن المجلس منشغل للغاية بشأن القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا أن "هناك عوامل خارجية، لكن في حالة وجود تجاوزات، سنقوم باتخاذ إجراءات صارمة"، مضيفا "نعلم مسبقا أن هناك عناصر خارجية مرتبطة بارتفاع الأسعار. ولا أحد يتوفر على عصا سحرية ليقول إن النفط سيكون أرخص هنا مما هو عليه على المستوى الدولي. إننا نعاني من تضخم مستورد. ولكن إذا استغل البعض هذه الزيادات العالمية لإثراء خزائنهم وإثراء أنفسهم بشكل غير مقبول، فإننا سنجهر بذلك".
وأشار رحو إلى أن "دعم منتج يؤثر على المنافسة، ونحن ندافع بقوة على أن تقدم الحكومة مساعدة مستهدفة ومباشرة للأسر، أو مباشرة إلى المنتج الذي تستهلكه الأسر".
واعتبر رئيس المجلس أن أي أموال تنفق على الإعانات للسكان الذين لا يحتاجون إليها هي أموال ينبغي توجيهها على الأقل لدعم المرافق العمومية (المدارس، الطرق والمستشفيات وما إلى ذلك).