من المتوقع أن تبلغ تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 79,3 مليار درهم سنة 2022، وذلك بعد المستوى الاستثنائي الذي سجلته سنة 2021 بواقع 93,3 مليار درهم.
ووفق بلاغ لبنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2022، فمن المرتقب أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تدريجيا إلى مستواها المسجل قبل الأزمة، لتصل إلى 79,3 مليار درهم في 2022 و70,8 مليار درهم سنة 2023.
كما يتوقع، وفق البلاغ ذاته، أن ترتفع الواردات بنسبة 14.9 % خلال سنة 2022، ارتباطا بتزايد الفاتورة الطاقية والمشتريات من المنتجات الفلاحية والغذائية وسلع الاستهلاك. وفي سنة 2023، من المرتقب ألا يتجاوز الارتفاع 1,1 %، ارتباطا على وجه الخصوص بالتراجع المتوقع في فاتورة الطاقة.
إلى ذلك، "من المتوقع أن تتحسن الصادرات بنسبة 12,5 % سنة 2022 وبـ 3,4 % سنة 2023، مدعومة بالأساس بتحسن مبيعات صناعة السيارات وارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته خلال سنة 2022" وفق ذات المصدر.
وأورد البلاغ أن عائدات الأسفار ستنتعش تدريجيا، "مع بقائها في مستويات متدنية مقارنة بما سجلته قبل الأزمة، لتنتقل من 34,3 مليار درهم في سنة 2021 إلى 47 مليار درهم في سنة 2022 وإلى 70,9 مليار درهم في سنة 2023"، كما يتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 5,5 % من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 بعد 2,6 % في 2021، قبل أن يتراجع إلى 3,7 % سنة 2023".