قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ، إن هذه الأخيرة عملت على مضاعفة مخصصات الاستثمار العمومي "إلى معدلات قياسية لم يشهدها الاقتصاد الوطني من قبل".
وَأضاف أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات توزعت بين حصة ميزانية الدولة التي ستصل إلى 103 مليار درهم، وميزانية المؤسسات والمقاولات العمومية بـ 152 مليار درهم، وكذا ميزانية صندوق محمد السادس للاستثمار التي ستناهز 45 مليار درهم، والجماعات الترابية ب 20 مليار درهم، إضافة إلى ميزانية الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز والتي تقدر ب على الأقل 20 مليار درهم.
وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة إن هذه الأخيرة تواصل تعبئة عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، "باعتبارها القناة الأساسية التي تسعى الحكومة من خلالها إلى مواكبة تطوير هذا المجال، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص".
وأضاف أن اللجنة المذكورة قامت بإطلاق 70% من المبادرات والمشاريع خلال سنة 2023، تم إنجاز 44% منها، على أن تتم برمجة المبادرات المتبقية خلال السنوات المقبلة.
كما كشف المتحدث أن لجنة الاستثمارات في نسختها السابقة، واللجنة الوطنية للاستثمارات حاليا، "ظلت بمثابة الرافعة المحورية التي مكنت الحكومة من إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص وتحسين حكامته، والتي تطمح من خلالها إلى الاضطلاع الإيجابي بمهام تنزيل محاور الميثاق الجديد للاستثمار وبناء نموذج اقتصادي تنافسي، وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين".
وأبرز المسؤول الحكومي الأول أن الاجتماعات المنعقدة في إطار هذه اللجن، خصلت إلى بلوغ حصيلة "جد مشرفة"، ونتائج "غير مسبوقة"، تمثلت، وفق المتحدث، في عقد 12 دورة للجنة الاستثمارات تمت خلالها المصادقة على 199 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 241 مليار درهم، ستخلق ما يقارب 140.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وفصّل أخنوش مورداً أن 5 من هذه الدورات كانت في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات المنبثقة عن ميثاق الاستثمار الجديد، "والتي مكنت من المصادقة على 115 مشروعا، بقيمة إجمالية بلغت 173 مليار درهم، مع إحداث 96.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر".
كما أكد أن الميثاق الجديد جاء مصحوبا بحزمة إجراءات مندمجة، منحت للاستثمار الخاص فعاليته الميدانية المنتظرة، "والتي امتدت آثارها بشكل فوري على دينامية التشغيل، وأعطت للمقاولة المغربية نفسا جديدا، حيث يغطي الرأسمال الوطني 69% من الكتلة الاستثمارية للاتفاقيات المصادق عليها خلال الاجتماعات 5 الأخيرة ".
وخلص أخنوش إلى أن هذا التحسن، الذي شهدته منظومة الاستثمار، أثمر أن 90% من المشاريع التي تمت المصادقة عليها في إطار الاجتماعات الأربعة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات "شرعت فعليا في عمليات البناء والتهيئة".