يشهد الاقتصاد الوطني اتجاها إيجابيا على العموم في سياق اقتصاد دولي مضطرب، استهل العام باضطرابات قوية، منها الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الأولية والطاقية، والتي زادت في الارتفاع بفعل الصراع الروسي الأوكراني، وما ترتب على ذلك من عواقب اقتصادية تنطوي على مخاطر سلبية كبيرة.
ووفق المذكرة الظرفية لشهر مارس لمديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن تحليل المؤشرات الاقتصادية المتوفرة يكشف اتجاها إيجابيا بشكل عام في النشاط الاقتصادي الوطني في بداية عام 2022 "على الرغم من الموسم الفلاحي الذي يبدو أنه تأثر بقوة بسبب تأخر التساقطات المطرية".
المذكرة ذاتها أوردت أن الأنشطة الثانوية أكدت استعادة عافيتها، خصوصا في قطاع الطاقة الكهربائية وقطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع الصناعات الاستخراجية، حيث واصلت الأخيرة ديناميكيتها، مستفيدة من التطور الإيجابي للطلب الخارجي الموجه إلى المغرب على مستوى أنشطة المكتب الشريف للفوسفاط.
وعلى مستوى الطلب الداخلي، تضيف المذكرة، "من المتوقع أن يواصل استهلاك الأسر نموه في الاتجاه الإيجابي، مستفيدا من السلوك الإيجابي على العموم للمؤشرات الرئيسية للمداخيل، ويتعلق الأمر بتحسن قروض الاستهلاك بـ 2,5 % في نهاية يناير 2022، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا إبقاء الحكومة للعمل بصندوق المقاصة من أجل التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار الدولية على القدرة الشرائية للأسر".
وأضافت المذكرة أنه من المرتقب أن يتعزز جهد الاستثمار، بما يتماشى مع الأداء الجيد لواردات معدات التجهيز والمنتجات نصف المصنعة التي ارتفعت على التوالي بنسبة 13,5 و53,1 % متم شهر يناير 2022.
أما بخصوص التجارة الخارجية، فقد أشارت المديرية في مذكرتها إلى أن الصادرات سجلت ارتفاعا بنسبة 23 % متم يناير 2022، بعد ارتفاع الصادرات لجميع قطاعات التصدير تقريبا، ويشمل هذا الارتفاع كافة الأنشطة، وخاصة قطاعات الفوسفاط ومشتقاته، والفلاحة، والصناعة الغذائية، والنسيج، والإلكترونيات، وصناعة قطع الطائرات.