يتعلق الأمر بمفارقة غريبة وغير مفهومة في زمن حكومة أخنوش. فأخبار المشاريع والمبادرات التي يفترض أن تشغل عشرات، وربما مئات الآلاف من الشباب في المغرب، تكاد لا تتوقف، لكن الأرقام، التي لا تعرف المجاملة أو الكذب، بالمقابل، تظهر أن البطالة تتفاقم.
فكيف يتفق هذا وذاك؟ إن كان كل هذا الضجيج الاقتصادي لا يترك أثراً على أهم معضلة في الوقت الحالي، فما جدواه؟ وأين يكمن الخلل بالضبط؟
برنامج "فرصة"، أوراش، برامج تمويل عمومية، انطلاقة...
شركات عالمية تحل بالمغرب، صناعة السيارات، صناعة الطائرات، شركات المناولة....
وغير هذا كثير، بين مبادرات ومشاريع، الهدف منها أولا وأخيرا التشغيل وتخفيض نسبة البطالة، لكن دون جدوى.
ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط، بعد سنتين ونيف من ولاية الحكومة، من ارتفاع للبطالة من 12,9% إلى 13,7% يوضج بجلاء هذه المفارقة.
وبدل أن تسهم المشاريع سالفة الذكر في زيادة عدد مناصب الشغل، تلاحظ المندوبية أنها انخفضت بـ80 ألف منصب.
وإن كان فقدان بعض المناصب في العالم القروي مفهوما بحكم سنوات الجفاف المتتالية، إلا أن الوسط الحضري يفترض أن يشهد زيادة ملحوظة جدا تبعا للمعطيات المتوفرة، وأن يعوض التفاقم العام في معدلات البطالة.
لا يسع المجال ها هنا لذكر المشاريع التي تعلن عنها الحكومة، والشركات العالمية التي تختار المغرب للاستقرار والاستثمار، بما فيها الأرقام الهائلة لمناصب الشغل المفترض إحداثها، فكيف تتبخر هذه الأرقام، وهل هناك فجوة تتسبب في فقدان المناصب دون أن يشعر أحد؟
نعم هناك فجوات، على رأسها إفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو ما جرَّ معه عطالةَ الآلاف من الشباب بالمقابل.
وإفلاس هذه المقالاوت لم يأت من فراغ، فالبرامج المحدثة والقروض والتمويلات، تسفر في مجملها عن احتجاجات أصحابها في وقت لاحق، نظرا لغياب المواكبة، ووجود فراغات كثيرة تفضي في الأخير إلى تحول المشروع الذي يفترض أن يكون مربحاً، إلى مأساة جماعية.
ويكفي أن نضرب مثالا ببرنامج فرصة، وقس على ذلك، والذي، بدلَ أن يكون بديلا وفرصة لإحداث مناصب شغل، أخرج المئات من المحتجين الذين تضرروا من طريقة التسيير، وأصبحوا مطالبين بسداد ما عليهم من قروض، إضافة إلى التراكمات المالية وواجبات الكراء، وغيرها.
تكمن الفجوة أو الثغرة، إذن، في أن البرامج الحكومية التي تم إحداثها من أجل تمويل المقاولات، وفي غياب المواكبة والرؤية المستدامة، أدت بهذه الأخيرة إلى الإفلاس، وبالتالي إفراز آلاف العاطلين عن العمل.
باختصار شديد، يكفي أن نعلم أن 14 ألف مقاولة أفلست في المغرب خلال 2023، لنعرف بالضبط مكمن الخلل، وليكون على الحكومة أن تضع تصورا جديدا لفكرة التمويلات ومواكبتها.