أكد الملك محمد السادس أهمية تطوير خيارات تمويلية إضافية ذات طابع بنيوي لفائدة الدول الإفريقية المواجهة لمشكل المديونية، التي يتفق الجميع على اعتبارها أحد أكبر التحديات الاقتصادية.
جاء ذلك في رسالة وجهه الملك، اليوم الثلاثاء، إلى المشاركين في اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الإفريقية الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين، الذي تحتضنه مدينة مراكش على مدى يومين.
وأضاف الملك أن هذه الخيارات التمويلية يتعين أن تقوم أساسا على تعبئة المزيد من الموارد المحلية، معتبرا أنه ينبغي إطلاق "إصلاحات هيكلية ترفع من مردودية الأنظمة الجبائية، ومن نجاعة الإنفاق العمومي، وجاذبية الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى تطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأوضح الملك في هذه الرسالة التي تلتْها نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه يمكن لمؤسسات بريتون وودز، بالتعاون مع بقية المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، أن تقدم حلولا تقنية وصيغا تمويلية ملائمة لتحسين وضعية المديونية في الدول الافريقية، خصوصا منها الدول الأقل دخلا، مشددا على أن هذه الحلول التمويلية تبقى ذات طابع ظرفي، بالنظر لحجم الفجوة التمويلية الهائلة التي تعاني منها بلدان القارة وهي تواجه حاجيات تمويلية ضخمة تقدر بمئات مليارات الدولارات سنويا.
كما أكد بهذه المناسبة، أن المديونية المرتفعة وظاهرة التغير المناخي تشكلان تحديا كبيرا يهدد استقرار الاقتصادات الإفريقية واستدامة نماذجها التنموية، مشيرا إلى أن الانتقال الرقمي يتيح فرصا تنموية هائلة أمام الدول الإفريقية، يتعين استثمارها على الوجه الأمثل.
وفيما يخص المديونية، أشار الملك إلى أن الجميع يتفق على اعتبارها أحد أكبر التحديات الاقتصادية، التي تواجهها بلدان القارة الافريقية، ليس فقط بالنظر لما تشكله من عبء متزايد على موارد التنمية المحدودة في معظم الدول الافريقية، وإنما أيضا لكونها ترهن مستقبل الأجيال القادمة، وحقها المشروع في التنمية والازدهار.
وبخصوص التغير المناخي، أكد الملك أنه يشكل "أحد التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجهها قارتنا، بالنظر لعواقبه الخطيرة وطويلة الأمد على مختلف أوجه الحياة في بلداننا، حيث تعد الدول الإفريقية الأقل مساهمة في انبعاثات الغازات المسببة للتغيير المناخي، إلا أنها، مع الأسف، تعد من بين الدول الأكثر تضررا من تداعياته، جراء توالي سنوات الجفاف وندرة التساقطات وتسارع وتيرة التصحر".
ودعا في هذا الصدد المجتمع الدولي للإنصات لمطالب الدول الافريقية بهذا الخصوص، وتعبئة الموارد المالية والتقنية اللازمة لمساعدة بلدان القارة في جهودها للحد من تأثيرات التغير المناخي أو التكيف معها، مبرزا إفريقيا تظل القارة الأقل استفادة من التمويلات الموعود بها، في إطار اتفاقية باريس حول المناخ.
وبموازاة ذلك، دعا الملك الدول الإفريقية إلى إعادة توجيه نماذجها التنموية نحو أنماط إنتاجية واستهلاكية أكثر استدامة، تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي يفرضها التغير المناخي، سواء على مستوى حجم الموارد الطبيعية المتاحة، أو طبيعة الخيارات الاقتصادية المتبعة.
وفيما يخص الانتقال الرقمي أكد الملك أن التكنولوجيا الرقمية تشكل "تحولا بنيويا في مقاربتنا للعالم الذي يحيط بنا، إذ تسمح بتطوير أنماط إنتاجية واستهلاكية جديدة، من شأنها أن تخلق المزيد من مناصب الشغل، وأن تشكل مصدرا للرفع من فرص الاستثمار"، مضيفا أن الوسائط الرقمية تشكل قنوات متميزة للرفع من مستوى الشمول المالي، وتوسيع مجال التغطية الصحية والاجتماعية، مؤكدا بالمقابل، أن الرقمنة، كخيار اقتصادي، تتطلب توفير كفاءات بشرية كافية ومختصة، وتكريس هذه الثقافة لدى مختلف فئات المجتمع، مع تطوير بنيات تحتية تقنية قادرة على مواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع.
وعلى هذا الأساس، دعا إلى"تسريع وتيرة رقمنة مجتمعاتنا الإفريقية، لسد الفجوة في هذا الميدان مع الدول المتقدمة، ولجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم"، مبرزا أن رفع هذا التحدي يستلزم " توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة، وتعبئة الكفاءات البشرية الإفريقية، لتقديم حلول رقمية تلائم الخصوصيات الثقافية والمجتمعية لبلدان القارة ".