كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، مجموعة من التفاصيل بخصوص صفقة بيع مجموعة “الشركة العامة" المصرفية.
وقال الجواهري، في جواب عن سؤال صحافي خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الفصلي الأول لمجلس البنك في 2024، أن المدير العام للشركة في فرنسا زاره فعلا، وتحدث معه عن سياسة المجموعة البنكية في إفريقيا، والصعوبات التي تواجهها مجموعته.
وأضاف الجواهري أنه رد على المدير بكون هذه الأمور "نعرفها جيدا، ويمكن أن نقدم فيها دروسا”، سائلا إياه عن الوضع في المغرب، حيث أخبره المعني أن الشركة "سعيدة بوضعها في المملكة".
وأكد الجواهري أن المدير العام للمجموعة قدم معطيات عامة فقط، لهذا فقد أخبره أن القانون واضح، "وعندما تكونون جاهزين للبيع مرحبا.. أي تغير في تركيب الجهة المالكة للمؤسسة البنكية في المغرب يتطلب رخصة جديدة".
وأضاف الجواهري موجها كلامه لمدير المجموعة، وفق تعبيره، "أنتم تملكون أكثر من 50 في المائة من أسهم الشركة، وإن قررتم بيع فرع الشركة في المغرب، لا يجب أن تأتي وتخبرني بالعملية وفقط وبمن سيشتري.. الذي سيشتري مطالب بأن يتقدم بطلب الرخصة الجديدة، وعلينا أن ندرس الملف، وندقق في القيمة المضافة التي ستحقق عملية البيع بالنسبة للمغرب، وما إن كانت العملية مربحة للدولة، إذا تأكدنا من ذلك فباسم الله، وإن لم تكن كذلك فالأمر مختلف".