أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن رقم المعاملات للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سجل، في سنة 2021، ارتفاعا بنسبة 32.5 في المائة ليصل إلى 3.2 مليار درهم دون احتساب الرسوم.
ووفق بلاغ للشركة عقب اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام العادي الذي ترأسه وزير التجهيز والماء نزار بركة، يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، فإنه لم يكن الانتعاش الذي عرفته حركة المرور على الطرق السيارة عام 2021 كافيا للوصول للمستوى المسجل قبل جائحة كوفيد 19.
وأضاف البلاغ ذاته أنه تم تسجيل خلال تلك السنة نتيجة صافية إيجابية قدرها 42 مليون درهم، وتراجع الدين بنسبة 4 في المائة مقارنة بسنة 2020، في حين أن الحصيلة المالية ظلت شبه مستقرة.
وأبرز المصدر أن الحسابات المدمجة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وفقا لمعايير IAS/IFRS، سجلت نتيجة صافية إيجابية قدرها 436 مليون درهم، بما يتوافق مع التحسن في رقم المعاملات والتأثير الإيجابي لأسعار الصرف، لافتا إلى أن الجمع العام العادي قرر إحالة الربح الصافي للسنة المالية 2021 ضمن الأرباح المحتجزة.
كما قام أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، خلال هذا الاجتماع، بتقييم حكامة الشركة طوال السنوات الثلاثة الماضية.
وخلص البلاغ إلى أنه، بعد قراءة التقرير الإداري لمجلس الإدارة والتقرير العام لمراجعي الحسابات القانونيين، "صادق الجمع العام على حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية يوم 31 دجنبر 2021، على النحو الذي تم عرضها به".