تمويلات البنوك التشاركية ترتفع ب31,5 في المائةأفادت وثيقة لبنك المغرب حول الاحصاءات النقدية، برسم شهر ماي 2022، أن التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية سجلت ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 31,5 في المائة، إلى نحو 21 مليار درهم.
وأضافت الوثيقة أن هذه التمويلات تتوزع، بالخصوص، على قطاع العقار (17,53 مليار درهم)، والاستهلاك (1,18 مليار درهم)، والتجهيز (2,04 مليار درهم) والخزينة (95 مليون درهم).
ووفق ذات المصدر فقد فاقت التزامات البنوك التشاركية 7,23 مليار درهم لدى البنوك، وجاء أغلبها على شكل إعادة التمويل من خلال منتوج "الوكالة بالاستثمار" والودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك الأم.
أما حسابات الشيكات والحسابات الجارية، يضيف المصدر، "فقد شهدت من جانبها ارتفاعا بنسبة 31 في المائة إلى أزيد من 5,9 مليار درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية نحو 1,98 مليار درهم".