قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إنه سيتم الإبقاء على المساهمة الاجتماعية للتضامن في عام 2023 لضمان تمويل أفضل لورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأضاف لقجع، في حديث له خلال حلوله ضيفا على برنامج "ديكربيطاج" الذي يبث على محطة (إم إف إم) الاذاعية أن المقاولات التي تحقق أرباحا في مختلف القطاعات الاقتصادية "ستكون مطالبة بأداء مساهمة إضافية، علاوة على الضريبة على الشركات، من أجل تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية"، مشيرا إلى أن تعميم التأمين الإجباري عن المرض على الفئات الهشة، والذي يتطلب غلافا ماليا بقيمة 14 مليار درهم، "سيتم تمويله من خلال المداخيل المتأتية من هذه المساهمة التضامنية".
وبعد أن ذكر بأن هذه المساهمة ترتبط بمستوى الأرباح التي تحققها الشركات، أكد المتحدث أن السلطات المختصة تدرس التصاريح الضريبية وتتابع تطور رقم معاملات كل قطاع لتحديد المساهمة الملائمة، مبرزا، من جهة أخرى، أهمية الدعم المقدم إلى مهنيي قطاع النقل الطرقي في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، لضمان استقرار أسعار النقل والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما شدد على أن الحكومة تسهر على التتبع اليومي لتطور المداخيل، التي ستمكن بفضل استمرارها من تمويل النفقات، مما سيحافظ على عجز عند المستوى المتوقع في قانون المالية، موردا أنه من المهم الاستمرار على طريق استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، مشيرا في الآن ذاته إلى أن الحفاظ على الأمن والسيادة المالية للمملكة "يمثل رهانا جوهريا".