تم يوم الجمعة 01 يوليوز بالرباط، التوقيع على تبادل مذكرات واتفاقية قرض بين المغرب واليابان بقيمة 22 مليار ين ياباني (حوالي 1,6 مليار درهم)، لتمويل برنامج تحسين بيئة التعلم في قطاع التعليم الأساسي.
ويهدف البرنامج، الذي وقعه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وكوراميتسو هيدياكي، السفير المفوض فوق العادة لليابان لدى المملكة، ، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، "إلى دعم المغرب بهدف تحسين بيئة التعلم وتقليل الفوارق وتخفيف الفجوات في تعلم مادة الرياضيات وذلك على ثلاثة مستويات، في الفصل داخل المدرسة، وبين المؤسسات التعليمية وبين الأسر".
وأبرز لقجع في كلمة بهذه المناسبة، أن المغرب جعل من قطاع التعليم ورشا أساسيا للتنمية منذ بضع سنوات، مؤكدا أن الوزارة الوصية عن القطاع تمضي قدما نحو إحداث ثورة حقيقية في النظام التعليمي بالمراهنة على الجودة والأداء والمدرس والبيئة.
من جانبه، أوضح شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي حضر حفل التوقيع، أن هذه الاتفاقية تأتي لمواكبة عمل الإصلاح في إطار نظام التربية والتكوين على مستوى الجودة، مضيفا أنها تساهم في بناء المؤسسات المدرسية من خلال دعم ميزانية الدولة، مشيرا في الآن ذاته إلى أن هذا الدعم يندرج ضمن إطار خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة، والتي توجد في مرحلة التشاور لتحقيق الأهداف في أفق عام 2026.
إلى ذلك، أبرز كوراميتسو هيدياكي أن تعليم الأجيال الصاعدة يشكل محورا لبناء مجتمعات الغد، مؤكدا أن اليابان والمغرب يعملان في هذا الصدد على توطيد تعاونها الرامي إلى تحسين أداء نظام التعليم المغربي على مر السنوات، مضيفا "دعم اليابان يأتي لتعزيز مشروع التعاون التقني (PEEQ) على مستوى مرحلتيه، اللتين تتمثلان في تعزيز تحسين جودة وإنصاف التعليم وتعلم الرياضيات في المدارس الابتدائية والإعداديات بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المستهدفة".
يذكر أن البرنامج يتماشى بشكل كامل مع الأطر المرجعية للمملكة المتعلقة بالقطاع، وتحديدا الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار 17-51، كما يتماشى مع المحاور الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، وخصوصا المحور الثاني "من أجل مدرسة حكومية ذات جودة" وأهدافه في أفق 2035.