أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن التجارب الدولية تلعب دورا هاما في تفعيل إجراءات تروم تحقيق أهداف السلامة الطرقية على الصعيد الوطني.
جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الاثنين بالرباط، للجلسة الافتتاحية لندوة دولية حول موضوع "الممارسات الفضلى: مصدر استلهام لتطوير الاستراتيجيات الوطنية للسلامة الطرقية"، من تنظيم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية NARSA، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية.
وأضاف عبد الجليل أن تنظيم الندوة يأتي سياق يتزامن مع إصدار منظمة الصحة العالمية لتقريرها برسم سنة 2023 حول وضعية السلامة الطرقية في العالم، والذي أبان عن انخفاض طفيف في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير في حدود 1.19 مليون قتيل خلال سنة 2021، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 5% مقارنة مع سنة 2010.
كما أبرز التقرير ذاته، وفق كلمة الوزير دائما، التقدم الذي أحرزته العديد من البلدان في التقليص من الوفيات الناجمة عن حوادث السير، حيث استطاعت عشر دول من تجاوز هدف خفض عدد وفيات حوادث السير الذي تم تحديده في 50%، في حين تمكن خمسة وثلاثون بلداً آخر من خفض عدد الوفيات بنسبة تتراوح بين 30% و50% خلال نفس الفترة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الندوة، من هذا المنطلق، تشكل فرصة مهمة للاطلاع على تجارب الدول التي حققت نتائج مهمة في خفض عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير، ومعرفة المناهج التي اعتمدتها من أجل مقاربة جديدة للبرامج المعتمدة وطنيا.
وعلى الصعيد الوطني، أبرز الوزير أن حوادث السير تبقى مشكلة مجتمعية من خلال تسجيل 3600 حالة وفاة وأزيد من 150 ألف إصابة سنويا، تكلف خزينة الدولة 19,5 مليار درهم، موردا أنه، بفضل التوجيهات الملكية، واصلت المملكة التعبئة من أجل مكافحة هذه الآفة، من خلال بلوة استراتيجتين على مدى 10 سنوات: الأولى من 2004 إلى 2013 والثانية، والتي لا زالت مستمرة، من 2017 إلى 2026.
يذكر أن تنظيم هذه الندوة الدولية، الذي يتزامن مع تقييم الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب، يهدف إلى بلورة مخطط عمل جديد للخمس سنوات القادمة، وكذا الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية الرائدة في مجال السلامة الطرقية وأخذها بعين الاعتبار خلال مرحلة ملاءمة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية وإعداد المخطط الثاني لتفعيلها.
كما تشكل الندوة الدولية نقطة التقاء كبار المتخصصين في مجال السلامة الطرقية، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين الحكوميين المعنيين بتدبير ملف السلامة الطرقية والخبراء والأكاديميين والمهنيين ومكونات المجمع المدني من أجل تبادل الأفكار وتقاسم الممارسات الرائدة وعرض التجارب الناجحة في العديد من الدول التي حققت نتائج إيجابية في بلوغ أهداف استراتيجياتها الوطنية للسلامة الطرقية خصوصا: الإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر والفيتنام وبلجيكا واسبانيا وإيطاليا والبرتغال وفرنسا والسويد وهولندا ورواندا.