قال نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، يوم الخميس 30 يونيو ببروكسيل، إن تنمية إفريقيا ينبغي أن تستند على المزاوجة بين التمويلات العمومية والخاصة، مؤكدا أن الدولة والقطاع العمومي، وبنوك التنمية، ورؤوس الأموال الخاصة وأسواق الرساميل، "لديها دور أساسي لتضطلع به في تمويل تنمية القارة الإفريقية".
وأضاف بنسودة، في معرض حديثه خلال مائدة مستديرة حول "إفريقيا وتمويل الاستثمار العمومي"، في إطار الدورة الاستثنائية الـ 33 لمنتدى "كرانس مونتانا إفريقيا"، موردا أنه، في وضعية يتميز فيها القطاع الخاص على مستوى القارة بكثافة معينة، "يضطلع القطاع العمومي بدور المحرك والمحفز".
كما أشار إلى أن مختلف السياسات العمومية التي يتم تنفيذها اليوم في إفريقيا تحتاج إلى تمويل دولي، مضيفا أن الأصوات تتعالى من أجل دعوة وكالات التصنيف إلى مراعاة الواقع الإفريقي.
كما سجل بنسودة أنه من الضروري إدراك أن هناك جهودا يتعين بذلها على المستوى المؤسساتي، "من حيث الإدارة الناجعة والمؤسسات العمومية التي تدير أموال الدولة بشكل صحيح ومنظومة مالية ومصرفية متينة وذات مصداقية تحترم المبادئ الدولية الرئيسية في هذا المجال".
وأوضح المتحدث أن هذه الأسئلة أساسية بالنظر إلى أن رأس المال يكون على العموم مترددا ويتجه حيث يوجد الاستقرار والأمان، "حيث يتم تحديد الجوانب المتعلقة بالدفع واحتياطيات النقد الأجنبي بشكل جيد"، داعيا إلى "العمل بذكاء مع الشركاء الدوليين من أجل دمج جميع هذه القضايا وتمكين إفريقيا من الاستفادة من التمويل اللازم لتنميتها".
كما شدد من جهة أخرى على أهمية "التدبير الفعال للأموال العمومية، واعتماد رؤية للنتائج، والتوظيف الجيد للموارد الطبيعية في إفريقيا، قصد جعلها رافعات للتنمية"، مضيفا أنه ينبغي إيلاء اهتمام متزايد للقوانين المالية وتلك المتعلقة بالصرف، وللمتانة المؤسساتية للبلدان الإفريقية، "من أجل تعزيز الاستثمار والقدرة على إدارة المشاريع"، داعيا في الآن ذاته إلى المشاركة والعمل بنشاط في المنظمات الدولية التي تصدر القوانين الدولية، سعيا إلى إيصال صوتها.
ويستضيف المنتدى الذي ينظم تحت شعار "العالم في زمن السيادة الاقتصادية بإفريقيا"، شخصيات إفريقية من أجل التبادل مع مسؤولين رفيعي المستوى بالمؤسسات الأوروبية، المنظمات الدولية والسلطات الرسمية وأوساط الأعمال عبر العالم.
وعلى مدى ثلاثة أيام، ستناقش هذه الدورة الاستثنائية للمنتدى بناء شراكة جديدة بين إفريقيا وأوروبا، والتحديات الأمنية، وتعزيز أنظمة الصحة العامة، وتمويل الاستثمار العام، وكذا مكانة المرأة الإفريقية في الكفاح من أجل الأمن الغذائي.