التأمين التكافلي بالمغرب.. كرنولوجيا التطبيق من وضع الإطار القانوني إلى التنزيل الفعلي

 التأمين التكافلي بالمغرب.. كرنولوجيا التطبيق من وضع الإطار القانوني إلى التنزيل الفعلي
آخر ساعة
الخميس 30 يونيو 2022 - 13:24

أطلقت مجموعة من الأبناك التشاركية بالمغرب، مؤخرا، خدمة التأمين التكافلي، المتناسبة مع الشريعة الإسلامية، والتي تناسب شريحة كبيرة جدا من الزبائن في المغرب.

وحسب معطيات  وفرتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، فقد ارتفع عدد قرارات منح الاعتماد إلى ست مقاولات للتأمين التكافلي، بعدما كان العدد، في ماي الماضي، لا يتجاوز 4 مقاولات فقط.

تعريف وتأصيل

ووفق تعريف ذات الهيئة فإن مصطلح "تكافل" مشتق من كلمة "كفالة"، التي تعني "ضمانة"، والذي يمكن تعريفه على أنه اتفاق للمساعدة المتبادلة وللتضامن، بين أفراد مجموعة في حال خسارة أو ضرر يلحقه أحدهم، "وهو مفهوم شامل يمكن اعتباره كضمان متبادل أو تعویض بين أفراد مجموعة، هم في الآن ذاته مؤمنين ومؤمن لهم، كما أنه يدعو إلى التقاسم العادل للمخاطر والأرباح ويعد شكلا من أشكال التمويل المشترك والمتبادل".

أما في نموذج التأمين التكافلي بالمغرب خصوصا، فيجب على مقاولة التأمين التكافلي إعداد نظام التسيير لتدبير صندوق التأمين التكافلي، والذي يشمل مبادئ وقواعد تدبيرها.

بخصوص المشترك، فإن انخراطه يتحقق من خلال التوقيع على هذا نظام التسيير، ثم، وعلى غرار التأمين التقليدي، يتم منح الضمان بعد إبرام عقد التأمين.

يقر المشترك خلال التوقيع على العقد بأن أداء مشاركته يتم على شكل التزام بالتبرع، "ويجب على مقاولة التامين التكافلي أن تعمل باحترام عدة قواعد تدبیر تتلاءم، أساسا، مع الآراء بالمطابقة للمجلس الأعلى للعلماء".

كرونولوجيا التنزيل

قطع التأمين التكافلي أشواطا طويلة قبل أن يصل إلى مرحلة التنزيل على أرض الواقع، حيث تم في 25 غشت من سنة 2016، وضع الإطار القانوني الأول للتأمين التكافلي بموجب القانون 59.13، المغير والمتمم لمدونة التأمينات.

سنة 2017، ستكون هناك مشاورات مع المجلس العلمي الأعلى للعلماء حول النصوص التطبيقية، قبل أن يصدر عن ذات الهيئة، سنة 2018، توصيات من أجل مراجعة الإطار القانوني حتى يتلاءم مع مبادئ التكافل، وفي نفس السنة تم  إعداد مشروع قانون رقم 87-18 الذي يتمم ويغير مدونة التأمينات والحصول على الرأي بالمطابقة الخاص بالمجلس الأعلى للعلماء (التأمين التكافلي).

في غشت 2019، سيتم نشر القانون رقم 87.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 بمثابة مدونة التأمينات بالجريدة

الرسمية، بينما سيتم في أكتوبر 2021: نشر النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 17.99 بمثابة مدونة التأمينات.

وبين يناير وماي  2022  سيتم نشر قرار منح الاعتماد الأربع مقاولات للتأمين التكافلي وكذا لمقاولة حصرية لإعادة التأمين من أجل مزاولة إعادة التأمين التكافلي.

ثم أخيرا، وفي يونيو 2022، سيتم التوصل بالآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المتعلقة ب 39 عقد تأمين تكافلي و3 أنظمة عامة بشأن الاسترداد والتسبيق، وإعداد مقررات الهيئة بشأن تسويق العقود، ومنح الاعتمادات من أجل عرض منتوجات التأمين التكافلي لــ6 أبناك تشاركية.

القواعد الأساسية

يقوم التأمين التكافلي أيضا على تبادل الأخطار ومنع الربا، وكذا اقتسام الأرباح والخسائر ومنع الاستثمار في معاملات تعد غير مقبولة من الناحية الشرعية.

لهذا، وطبقا للمبادئ العامة المرتبطة بتعاليم الشريعة، يجب على التأمين التكافلي، أن يخضع للنظام المالي المطابق لضوابط الشريعة، والذي يأخذ بعين الاعتبار، في الآن ذاته، إدراج أهداف المردودية والفعالية، وأن يحترم مجمل تعاليم الشريعة، على رأسها:

- منع الربا، وتحریم البيع الغرر، ومنع الميسر، وكذا المادية (يجب أن يكون لأي معاملة «غاية مادية»، ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالمعاملة الاقتصادية الحقيقية)، وعدم الاستغلال، وأخيرا احترام شروط الاستثمار الإسلامي، "وهو استثمار، يحترم قواعد الشريعة، وبالتالي لا يمكن للمقاولات الناشطة في مجال المالية الإسلامية، القيام بأي استثمار يهم منتوجات أو أنشطة غير أخلاقية".

عبّر عن رأيك

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي آخر ساعة