قال وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، إن المغرب يوجد به 75 وكالة خصوصية للتشغيل بينها 71 وكالة للتشغيل المؤقت، وأن هذه الأخيرة تلعب دورا مهما في توفير فرص عمل مؤقتة للأجراء، خاصة خلال فترات الذروة.
وأكد الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة المستشارين بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن جهاز تفتيش الشغل له الصلاحية لمراقبة ظروف اشتغال الأجراء بشكل عام، حيث تم في 2023 إنجاز أكثر من 52 ألف عملية مراقبة تمخضت عنها نحو 500 ألف ملاحظة.
كما أوضح سكوري أنه، من بين هذه العمليات، هناك 548 زيارة همّت شركات المناولة، تم خلالها الوقوف على 10 آلاف و300 ملاحظة، بينها 3735 ملاحظة تهم الأجر، و626 تتعلق بالحماية الاجتماعية، و694 تتعلق بمدة العمل والعطلة السنوية والراحة الأسبوعية، و42 ملاحظة تهم الصحة والسلامة المهنية.
وشدد الوزير على أن الحكومة تعمل على تعزيز دور تفتيش الشغل لضمان تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الأجراء، بما في ذلك حماية الأجراء المستعان بهم من طرف شركات المناولة، مبرزا أن التشغيل المؤقت يقتصر على الشركات الخاضعة للقانون الخاص، والتي تتطلب رخصة خاصة للاستفادة من هذا النوع من التشغيل.
وأضاف أن هذه الشركات تفرض عليها وضع كفالة قدرها 50 مرة من الحد الأدنى القانوني للأجر توضع لدى صندوق الإيداع والتدبير، وذلك لضمان حقوق الأجراء.