دعا مكتب مجلس المستشارين اللجنةَ الخاصة بمراجعة النظام الداخلي للمجلس إلى الالتئام للانكباب على دراسة القضايا والإشكالات المرتبطة بتحديد مواضيع مدونة الأخلاقيات البرلمانية التي دعت إليها الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي.
وشدد المكتب، وفق بلاغ صادر عنه إثر انعقاد اجتماعه الأسبوعي يوم 29 يناير، على ضرورة النظر إلى مرجعيات هذه المدونة "والطريقة المثلى لاعتمادها، بتنسيق تام مع مجلس النواب، بحكم أن المدونة المرتقبة تهم البرلمان بمجلسيه".
كما أكد أعضاء مكتب المجلس "على الأهمية التي يكتسيها اعتماد مدونة للأخلاقيات، في مسلسل تطوير أداء المؤسسة التشريعية، وعلى الغايات التي تخدمها، لتعزيز وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والحد من تضارب المصالح، والسمو بالسلوك البرلماني، باعتباره صادرا عن ممثلي الأمة".