تظاهر آلاف البرتغاليين، أمس السبت، في نحو عشرين مدينة في البرتغال للتنديد بأزمة السكن والمطالبة بحلول عاجلة لها.
واستجاب المتظاهرون لدعوة عدة جمعيات في إطار يوم تعبئة ثالث كبير في أقل من عام للدفاع عن الحق في السكن للجميع.
وطالب المتظاهرون، الذين حملوا لافتات كتب عليها "نريد أن نجعل أنفسنا مسموعين!"، و"السكن: امتياز أم حق؟"، الحكومة البرتغالية بتغيير جذري لسياسة السكن.
وكانت الحكومة الاشتراكية قد واجهت هذه المشكلة من خلال اعتماد تدابير العام الماضي مثل إنهاء "التأشيرات الذهبية"، وتصاريح الإقامة الممنوحة للمستثمرين الأجانب الأثرياء، من أجل الحد من المضاربات العقارية.
وتضمنت هذه الخطة أيضا تدابير لتعزيز سوق الإيجار وبناء مساكن اجتماعية جديدة.
وقالت ريتا سيلفا، رئيسة جمعية الحق في السكن: "إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لن تحل أي شيء".
وأضافت: "نحن بحاجة إلى المساكن المستخدمة حاليا كأصول مالية للتحول إلى السوق السكنية".
ورغم هذه الإجراءات، تفاقم الوضع أكثر في الأشهر الأخيرة، مما اضطر العديد من الأسر إلى مغادرة مراكز المدن، بحسب الجمعيات.
وتؤثر الزيادة في أسعار الفائدة التي قررها البنك المركزي الأوروبي على عدد كبير من المالكين الذين لديهم قروضا ذات أسعار فائدة متغيرة، بينما واصلت أسعار المساكن ارتفاعها في عام 2023 بنسبة 11.8 بالمائة على مدار عام واحد، وفقا لمؤشر أسعار السكن الصادر عن "Confidencial Imobiliario".
وتأتي هذه المسيرات في وقت تستعد فيه البرتغال لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة يوم 10 مارس المقبل، وذلك عقب استقالة رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا، المتورط في قضية استغلال النفوذ.