يتوقع 65 في المائة من تجار قطاع تجارة الجملة استقرارا في حجم إجمالي المبيعات، وارتفاعا حسب 19 في المائة منهم، خلال الفصل الثاني من سنة 2022.
ووفق ما جاء في آخر مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، حول نتائج البحوث الفصلية بخصوص الظرفية الاقتصادية لقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، فإن هذا التطور قد يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات "تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة" و"تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة".
وأضافت المذكرة أنه، بخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون أقل من العادي حسب 38 في المائة من تجار الجملة، كما يتوقع 85 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.
وقد اعتبرت وضعية الخزينة صعبة حسب 32 في المائة من مقاولات هذا القطاع، فخلال الفصل الأول من سنة 2022، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 29 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 15 في المائة منهم.
وعزت المندوبية هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع المسجل في مبيعات "تجارة لوازم منزلية بالجملة" ومبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة"، وقد يكون عدد المشتغلين، وفق المصدر ذاته، عرف استقرارا حسب 82 في المائة من أرباب المقاولات.
إلى ذلك، اعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 72 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 18 في المائة منهم.
وخلصت المندوبية إلى أن أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 68 في المائة من أرباب المقاولات.