أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن قرارها بتوقيف جميع الاقتطاعات التي طالت أجور رجال ونساء التعليم المضربين عن العمل ممن خاضوا احتجاجات على مدى قرابة ثلاثة أشهر بسبب النظام الأساسي.
ووفق هيئات نقابية، فإن هذا القرار جاء على هامش اجتماع استكمال جلسات الحوار من أجل تعديل النظام الأساسي الجديد وتدارس الملفات المطلبية، وذلك في انتظار مناقشة مطلب استرجاع المبالغ المقتطعة.
ووفق مصادر نقابية، فإن توقيف اقتطاع أجور المضربين جاء باعتبار أن الأساتذة "مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، وأنه لايجب أن يكون هناك انتقام منهم تبعاً لذلك".
يذكر أن وزارة التربية الوطنية كانت قد شرعت في جلسات الحوار مع المركزيات النقابية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، بهدف مواصلة النقاش من أجل تعديل النظام الأساسي الذي أشعل غضب الأساتذة.
يشار أيضا إلى أن الوزارة ارتأت مناقشة موضوع التوفيقات في جلسة مقبلة تعقد يوم الثلاثاء المقبل، من أجل البث في مصير 545 أستاذا موقوفا على الصعيد الوطني.