أمرت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بـجرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني محمد السيمو، والتي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة، وذلك في إطار القضية التي مثل فيها هذا الأخير بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وحسب الأمر القضائي، فقد طلبت القاضية من رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط موافاتها بجرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها.
كما أمرت بـ"عقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم"، على أن يبقى هذا الحجز "ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره".
وكان محمد السيمو، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالعرائش، ورئيس جماعة القصر الكبير، قد مثل مع 12 متهما آخرين، أمام قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في حالة سراح، بتهمة