سجلت محاكم المملكة سجلت خلال سنة 2023 ما مجموعه 4.661.927 قضية جديدة، انضافت إلى 767.847 قضية مخلفة عن سنة 2022، بينما ارتفع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم إلى 5.429.774، أي بزيادة 335.062 عن سنة 2022، بينما تمكنت المحاكم من إصدار أحكام نهائية في 4.696.203 من القضايا، أي بنسبة 101 بالمائة من المسجل خلال سنة 2023.
جاءت هذه المعلومات على لسان محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024.
وأبرز عبد النباوي أن المجلس صادق على القرار المتعلق بمسطرة تقييم الأداء الذي سيبدأ العمل به خلال السنة الجارية، وكذا دراسة الوضعية المهنية للقضاة خلال دورتيه لسنة 2023.
وأضاف أنه تمت ترقية 364 قاضيا في الدرجة و325 في الرتبة، وتعيين 44 مسؤولا قضائيا و73 رئيسا لأقسام قضاة الأسرة و62 نائبا لمسؤول قضائي و1037 قاضيا في مهام مختلفة، وتعيين قضاة آخرين لعضوية لجان.
كما قرر المجلس، وفق المتحدث، نقل 404 قضاة، وإحالة 71 قاضيا إلى التقاعد و9 قضاة إلى التقاعد النسبي وقبول استقالة قاضيين اثنين، فيما وافق على تمديد سن التقاعد لـ 279 قاضيا.
وفي مجال التأديب، أوضح عبد النباوي أنه عرض على هياكل المجلس 148 تقريرا للمفتشية العامة، حيث تمت إحالة 70 قاضيا على المجلس التأديبي، أصدر المجلس في حق 52 منهم عقوبات تأديبية، منها 26 عقوبة من الدرجة الثالثة (الإنذار والتوبيخ)، و15 عقوبة إقصاء مؤقت مع النقل، و4 عقوبات العزل أو الانقطاع عن العمل، و7 إحالات إلى التقاعد الحتمي.
كما قرر المجلس عدم مؤاخذة 18 قاضيا مع إخضاع 6 من بينهم لتكوين في المادة موضوع الإخلال، وتم حفظ باقي التقارير.