ارتفعت حالات إفلاس المقاولات بفرنسا في عام 2023 بـ34,4 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 55 ألف و492 حالة في نهاية دجنبر، وفق ما أورده البنك المركزي الفرنسي، في بيان صادر عنه.
أبرز البنك أن حالات الإفلاس "تهم جميع قطاعات الاقتصاد ولكن بطريقة غير متجانسة"، موردا أنه، مقارنة بعام 2022، قفزت حالات الإفلاس بنسبة 44,6 في المائة في أنشطة الفندقة والمطاعم، وب44,4 في المائة في أنشطة المعلوميات والاتصالات، وب40,4 في المائة في الأنشطة العقارية، وب38,7 في المائة في أنشطة البناء.
كما انخفضت حالات الإفلاس بنسبة 1,3 في المائة في قطاعات الفلاحة والحراجة والصيد البحري، بينما، بحسب حجم المقاولة، ارتفعت حالات إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة بنسبة 34,3 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 55 ألف و435 حالة.
وأضاف ذات المصدر أن حالات إفلاس المقاولات المتوسطة والكبرى ارتفعت بــ111,1 في المائة، ولكن بعدد أقل (57 شركة على مدار 12 شهرا).
وخلص البيان إلى أن عدد حالات الإفلاس "لا يزال أقل بكثير من متوسط المستوى المسجل" قبل جائحة كوفيد-19، حيث بلغ متوسط حالات الإفلاس السنوية، خلال الفترة 2010-2019، ذروته عند 59 ألف و342 حالة.