أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يوم الاثنين 27 يونيو بطنجة، أن التدبير المندمج للماء والطاقة والفلاحة سيضمن النجاعة ويحقق التنمية المستدامة، وذلك في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الدولي حول "الآفاق الترابية لتعزيز ترابط الماء والطاقة والأمن الغذائي".وأضاف أن التدبير المندمج المائي والطاقي والفلاحي "يحقق نجاعة أكثر في إنجاز المشاريع المرتبطة بهذه القطاعات الثلاث الحيوية والضرورية لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن المائي والطاقي والغذائي في ظل التغير المناخي ومن أجل تحقيق تنمية مستدامة"، مستعرضا العلاقة المترابطة بالمغرب بين الموارد المائية والطاقية وبين جهود ضمان الأمن الغذائي، معتبرا في الآن ذاته أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى التحديات المرتبطة بهذه القطاعات، وضرورة مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي يعرفها المغرب.
كما ذكر المتحدث، في ذات السياق، بالمراحل التي قطعتها السياسة المائية بالمغرب منذ الاستقلال، بفضل الرؤية السديدة للملك الراحل الحسن الثاني والتي زادها قوة ودعما الملك محمد السادس، مبرزا أن هذه السياسة اتسمت بالاستباقية والاستشرافية وبعد المدى والتخطيط، وهي قائمة على تعبئة الموارد المائية عبر بناء منشآت كبرى لتخزين المياه خلال فترات الوفرة لاستعمالها خلال فترات الخصاص وكذا نقلها من مناطق الوفرة إلى مناطق الاستعمال.
وسجل بركة بأن المغرب تمكن من تشييد بنية تحتية مائية هامة موزعة جغرافيا على كل جهات المملكة، حيث يتوفر على رصيد مهم من المنشآت المائية ، يتمثل في 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19 مليار مكعب، و 16 سدا كبيرا في طور الإنجاز، و 136 سدا صغيرا في طور الاستغلال، و 16 منشأة لتحويل ونقل المياه وآلاف الآبار والأثقاب المائية و 9 محطات لتحلية مياه البحر و158 محطة لمعالجة المياه العادمة، مستعرضا الإطار التشريعي والقانوني ذي الصلة بتدبير الموارد المائية.
بالإضافة إلى إنتاج الطاقة الكهرمائية، أبرز بركة بأن هذا الترابط يظهر أيضا في كون تطوير وتنمية قطاع الماء يتطلب موارد طاقية إضافية في ظل التغيرات المناخية وتقلص الموارد المائية مقابل تزايد الطلب على الماء في المجال والفلاحي، مشيرا إلى أن هذا الوضع يتطلب تعبئة موارد مائية إضافية مستهلكة للطاقة (تحلية مياه البحر لإنتاج حوالي مليار متر مكعب سنويا، تحويل فائض المياه والربط بين الأحواض)، ما يقتضي إدماج مثل هذه المشاريع جد المكلفة من حيث الطاقة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، خاصة ضمن برنامج الطاقات المتجددة.
وتابع أن تنمية الطاقات المتجددة تشكل فرصة حقيقية للمساهمة في تنمية وضمان الأمن المائي من خلال الرفع من النجاعة الطاقية لمنشآت معالجة وتحويل ونقل المياه، والتخطيط لمشاريع مندمجة (طاقية ومائية) لاستهلاك أمثل للطاقة، وتحسين مردود معامل الطاقة الكهرومائية، والربط، قدر الإمكان، بين المشاريع المستهلكة للطاقة وموارد الطاقة المتجددة، لا سيما مشاريع تحلية مياه البحر، واقتصاد الماء والطاقة من خلال تدبير الطلب على الماء، ودراسة إمكانيات استعمال حقينات السدود لتطوير مركبات الطاقة الشمسية الضوئية العائمة.
كما تطرق إلى الترابط بين الماء والتغذية، حيث توجه 85 في المائة من الموارد المائية المعبأة لسد حاجيات قطاع الفلاحة، الذي يشكل محورا هاما في الاقتصاد الوطني، ويساهم في الناتج الإجمالي الخام ب 15 بالمائة، مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة محرك للتنمية الاقتصادية وآلية ناجعة لمحاربة الفقر في العالم القروي، ويوجد في قلب انشغالات التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
ويروم هذا المنتدى، المنظم على مدى يومين بتعاون بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومؤسسة دار المناخ المتوسطية ومشاركة مسؤولين مغاربة وخبراء دوليين البيئة، استشراف سبل تجويد التناسق والالتقائية بين المخططات الوطنية والمحلية والجهوية لتعزيز استثمار القطاع الخاص في المجال.
كما يسعى إلى بلورة سياسات عمومية جهوية مندمجة من شأنها جعل جهة طنجة تطوان الحسيمة رائدة ومبادرة في البحث عن طرق جديدة لتدبير الموارد الطبيعية الكفيلة بتوفير الاحتياجات الأساسية للساكنة المحلية من ماء وطاقة وغذاء، بشكل مستدام بيئيا، ومجد اقتصاديا، ومدمج اجتماعيا، وقادر على التصدي للكوارث الطبيعية.