حكمت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الأربعاء، على البرلماني محمد الحيداوي بـ8 أشهر، وذلك على خلفية ملف فضيحة تذاكر المونديال.
وبهذا الحكم، يكون الاستئناف قد خفف الحكم الابتدائي على الحيداوي من 18 شهرا حبسا نافدا وغرامة 2000 درهم، إلى 8 أشهر نافدة.
وتوبع الحيداوي بتهم محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى خلال مونديال قطر الماضي.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت، أمس الثلاثاء، بتجريد محمد الحيداوي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته بمجلس النواب.
وجاء هذا القرار إثر صدور القرار القضائي عن محكمة الاستئناف بآسفي بإدانة الحيداوي من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والحكم عليه بعقوبة ثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 30 ألف درهم.
كما كانت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء قد حكمت، في غشت 2023، على محمد الحيداوي، رئيس فريق أولمبيك آسفي، بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، في قضية بيع تذاكر مونديال "قطر 2022".
وتوبع المعني حينها بتهم "النصب من خلال بيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب".
يذكر أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11، على ما يلي"يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي".