دعت مراسلة لوزارة الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات وأقاليم المملكة، رؤساء مجالس الجماعات إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل كل إضراب، بصفة تلقائية.
ووجّهت المراسلة رؤساء الجماعات إلى تفعيل هذا الاقتطاع بتنسيق مباشر مع القباض والخزنة على الصعيد المحلي، عبر المنصة الرقمية "اندماج Indimaj"، طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل "على اعتبار أن التغيب عن العمل بسبب الإضراب لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا".
وكان موظفو الجماعات الترابية قد أعلنوا خوض إضراب يمتد إلى غاية يوم الخميس المقبل، حسب ما أعلنته الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت الجامعة، في وقت سابق، إلى خوض إضراب وطني أيام 28،27،26 دجنبر 2023، وإرفاقه بوقفات جهوية موحدة في الزمن أمام مقرات ولایات الجهات والتي تم تجسيدها اليوم فعلاً، احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالب موظفي وموظفات القطاع والتي يأتي على رأسها المطالبة بإقرار نظام أساسي عادل منصف ومحفز.
وقالت الجامعة الوطنية في نداء وجهته لجميع منخرطيها، إن هذا البرنامج النضالي يأتي احتجاجا على استمرار التضييق على الحريات النقابية والطرد التعسفي والاقتطاع غير المبرر من الراتب بسبب الاضراب، واستمرار إغلاق الحوار القطاعي منذ مارس 2023 على خلاف باقي القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى الإحتجاج على محاولة وزارة الداخلية فرض نظام أساسي مجحف ولا يستجيب لأدنى مطالب العاملات والعاملين بالقطاع.