من المتوقع أن ترتفع صادرات قطاع السيارات بنسبة 33,7 في المائة إلى 52,6 مليار درهم خلال سنة 2022.
وتوقع بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن ترتفع هذه الصادرات بنسبة 10,5 في المائة إلى 58,1 مليار درهم في سنة 2023، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن ترتفع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 43,4 في المائة إلى 115,1 مليار درهم، تماشيا مع الارتفاع المتوقع في الأسعار، قبل أن تتراجع إلى 10,8 في المائة سنة 2023 إلى 102,7 مليار درهم.
وفيما يتعلق بصادرات قطاع "الفلاحة والأغذية الزراعية"، يضيف المصدر ذاته، فمن المتوقع أن تتحسن بـ 6,5 في المائة إلى 74,2 مليار درهم سنة 2022 وبـ 1,3 في المائة إلى 75,2 مليار درهم سنة 2023، مسجلا أن الواردات من المرتقب أن تشهد، من جهتها، زيادة بنسبة 24,2 في المائة، مدعومة أساسا بارتفاع الفاتورة الطاقية بنسبة 61,6 في المائة.
وفي سنة 2023، يتوقع أن تسجل الواردات ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,3 في المائة، لا سيما بفضل ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 7,8 في المائة، وانخفاض الفاتورة الطاقية بنسبة 9,2 في المائة إلى 111,2 مليار درهم.
وبالموازاة مع ذلك، وارتباطا مع إعادة فتح الحدود، توقع التقرير أن تتحسن مداخيل الأسفار، على أن تظل عند مستويات أدنى من تلك المسجلة قبل الأزمة، من 34,3 مليار درهم سنة 2021 إلى 54,3 مليار درهم في 2022، ثم إلى 70,9 مليار درهم في سنة 2023.