بنخليل يكشف آليات تنزيل برنامج "أنا مقاول" لدعم 100 ألف مشروع ومقاولة

 بنخليل يكشف آليات تنزيل برنامج "أنا مقاول" لدعم 100 ألف مشروع ومقاولة
آخر ساعة
الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 19:20

قدم نور الدين بنخليل، مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، عرضا مفصلا استعرض فيه تفاصيل وأهداف برنامج "أنا مقاول"، الذي سيشمل في المجموع 100 ألف مشروع ومقاولة.

وقال بنخليل، في كلمة له خلال ندوة نظمت، اليوم الأربعاء، حول موضوع "آليات تنزيل التدابير التحفيزية لريادة الأعمال من خلال برنامج أنا مقاول"، إن العرض سيشمل 40 ألف حامل مشروع، و37 ألف مقاول ذاتي، و10 آلاف وحدة اقتصادية، إضافة إلى 13 ألف مقاولة صغيرة جدا.

وسيتوزع التمويل المخصص لهذه المبادرة على ثلاث سنوات، حيث سيتم تخصيص ميزانية بقيمة 171,1 مليون درهم خلال سنة 2024، ثم 193,8 مليون درهم خلال سنة 2025، وأخيرا 300,3 ملايين درهم خلال سنة 2026، ليبلغ مجموع التمويل المخصص للمبادرة 670,2 مليون درهم.

وستستفيد كل جهات المملكة من هذه المبادرة، فعلى سبيل المثال سيتم تمويل 11346 مشروعا في جهة الشمال، و25520 في جهة الدار البيضاء، بينما سيقارب عدد المشاريع المدعومة في جهة الرباط 15 ألف مشروع ومقاولة.
بنخليل استعرض أيضا خطوات الدعم الممثلة في التكوين والتسير والاستشارة ثم السومة الكرائية، إضافة إلى المسطرة التي سيتم اتباعها لتقديم طلب الحصول على تمويل من طرف كافة الفئات.

يذكر أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، كان قد أعطى، في شهر يونيو الماضي، انطلاقة البرنامج الهادف لمواكبة 100.000 رائد أعمال وحامل مشروع ومقاول ذاتي ووحدات اقتصادية غير مهيكلة ومقاولات صغرى.

ويهدف هذا البرنامج، الذي اختير له اسم "أنا مقاول"، والمتميز بشموليته واندماجه والمرتكز على مبدأ القرب، إلى مواكبة 100.000 حامل مشروع ورائد أعمال ومقاول ذاتي ووحدات اقتصادية غير مهيكلة ومقاولات صغرى، ترغب في الاندماج ضمن النسيج الاقتصادي المهيكل في أفق 2026، من خلال إحداث جيل جديد من الخدمات العمومية الموائمة للاحتياجات الخاصة لهؤلاء الفاعلين الاقتصاديين.

ويتضمن برنامج "أنا مقاول" مجموعة من التدابير والإجراءات التحفيزية الرامية إلى تيسير وتشجيع ريادة الأعمال، مع التركيز على دعم المقاولات الصغرى، وسيتم تنفيذه من خلال تبني مقاربة تشاركية تعاونية تشمل مختلف الفاعلين الوطنيين والجهويين، مما سيحفز الابتكارات العملية في مجال المواكبة والمساهمة في تنشيط الديناميات الجهوية، وتحديد الفرص ضمن سلاسل القيم المختلفة، وتطوير ابتكارات عملياتية متنوعة بغية تنفيذ مضامين الإطار التعاقدي الذي عبأت له الدولة.