توقع بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن تنخفض تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 6,8 في المائة إلى 87,3 مليار درهم في 2022 وبنسبة 3,8 في المائة إلى 84 مليار درهم في 2023، وذلك بعد تسجيلها ارتفاعا إلى مستوى قياسي بلغ 93,7 مليار درهم، بنسبة 37,5 في المائة، سنة 2021.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، "فيرتقب أن تناهز المداخيل حوالي 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع" وفق التقرير دائما.
ومع الأخذ في الاعتبار، على الخصوص، فرضية تحقق التمويلات الخارجية المرتقبة، يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 342,5 مليار درهم في متم 2022 ثم إلى 346,4 في متم 2023، لتغطي حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وإجمالا، توقع تقرير البنك المركزي أن ترتفع الصادرات بنسبة 22 في المائة سنة 2022، ثم بنسبة 0,8 في المائة سنة 2023.