كشف بنك المغرب أن ميزان المخاطر يتوجه نحو الانخفاض بالنسبة للنمو ونحو الارتفاع بالنسبة للتضخم.
ووفق التقرير الأخير للبنك حول السياسة النقدية، فإن هذا الأداء "يأتي في سياق يتسم بحالة قوية من عدم اليقين مرتبطة أساسا بتداعيات النزاع الروسي-الأوكراني على الاقتصاد العالمي والتي، في حالة تحققها، من شأنها أن تؤثر على التوقعات المركزية".
وفيما يتعلق بالنمو، وعلى الرغم من الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، " فإن انخفاض الطلب الخارجي بشكل أكبر، ارتباطا بتراجع التوقعات لدى البلدان الشريكة الرئيسية، يمكن أن يكون له آثار سلبية على الأنشطة غير الفلاحية" يضيف التقرير.
أما بخصوص التضخم، يضيف البنك، "فإن المخاطر ترتبط بتنامي الإجراءات الحمائية، في الآونة الأخيرة، وذلك في سياق قامت فيه بلدان مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا بفرض قيود على صادراتها من المواد الغذائية".
كما سجل بنك المغرب أن استمرار الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أقوى وأكثر ثباتا في أسعار الاستهلاك مما كان متوقعا.